وأثناء نظر الجلسة اكد ممثل النيابة العامة أن الجرائم التى انطوى عليها أمر الإحالة هى "جرائم عمدية"، مضيفا أن وقائع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار العمدى ذُكرت بأدلة عديدة ومتنوعة، سواء مادية أو فنية، وتساندت فى مجموعها فى نسق مترابط، مشددًا على وجود ركن مادى ومعنوى، وأن المتهمين علموا بالمخالفات وأن نيتهم اتجهت لتملك الأموال دون وجه حق حق.
فيما أكد المستشار أشرف مختار، "ممثل الدولة"، على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يمنح الوزير أو رئيس هيئة حوافز لنفسه، وإنما يمنح للعاملين لديه، لافتًا إلى حصول اللواء حبيب العادلى لنفسه وبنفسه على مبلع 598 مليون جنيه كحوافز، تحت مسمى "مواجهة أهداف أمنية"، وبدون سند شرعى.
فيما التمس فريد الديب، محامى اللواء العادلى، براءته مشيرًا إلى أن موكله يجهل القوانين وأن موكله كان "ضابط بوليس" لا يعرف اللوائح المالية، وان لجان الجهاز المركزى لم يرصدوا أى مخالفات أثناء المراجعة وكتابة التقارير.
ومن جانبه أكد مجدى حافظ، دفاع المتهم الثانى، على أن الصرف جاء فى القنوات المشروعة، وان مبلغ المليار و 135 مليون لا يمثل إلا 2 % من إجمالى الحوافز المرصودة لوزارة الداخلية خلال فترة المحاسبة، وأن المبلغ المشار إليه فى الأوراق لا يعد ضررًا جسينما.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثأمن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة