ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأعلى وتيرة فى تسعة أعوام ونصف العام فى مارس، لكن ضغوط الأسعار ظلت خافتة، إذ سجل مؤشر رئيسى للتضخم أقل زيادة سنوية له فى 14 شهرا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين: إن إنفاق المستهلكين، الذى يشكل ما يزيد على ثلثى النشاط الاقتصاد الأمريكى، ارتفع 0.9 بالمئة فى الوقت الذى زادت فيه الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت المزيد على الرعاية الصحية.
وارتفع إنفاق المستهلكين بشكل طفيف فى فبراير بنسبة 0.1 بالمئة. وجرى تعديل بيانات يناير بالزيادة لتظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 بالمئة بدلا من 0.1 بالمئة فى التقديرات السابقة.
وتأجل صدور بيانات الإنفاق فى فبراير بفعل الإغلاق الجزئى للحكومة الاتحادية لمدة خمسة أسابيع والذى انتهى فى 25 يناير وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يقفز إنفاق المستهلكين 0.7 بالمئة فى مارس
وبعد التعديل فى ضوء التضخم، زاد إنفاق المستهلكين 0.7 بالمئة فى مارس واستقر ما يُطلق عليه إنفاق المستهلكين الحقيقى دون تغير فى فبراير
وكانت ضغوط التضخم هادئة فى مارس وظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى، الذى يستثنى مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة الأسعار، دون تغير يذكر عند 0.1 بالمئة فى فبراير.
وقلص ذلك الزيادة السنوية فيما يُطلق عليه المؤشر الأساسى لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصى إلى 1.6 بالمئة، وهى أقل زيادة منذ يناير 2018، من 1.7 بالمئة فى فبراير
والمؤشر الأساسى لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصى هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي). وبلغ المؤشر المستوى المستهدف للتضخم من المركزى الأمريكى عند اثنين بالمئة فى مارس من العام الماضى للمرة الأولى منذ أبريل 2012. ويجتمع مسؤولو البنك المركزى يومى الثلاثاء والأربعاء لتقييم الاقتصاد وتبادل الآراء بشأن مسار السياسة النقدية.
