أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية، للنهوض بقطاعى الصناعة والتجارة من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات العالمية المتطورة، لهذين القطاعين الرئيسيين بالاقتصاد القومى ، مشيرا الي ان المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من برامج التعاون بين الوزارة، ومؤسسة التمويل الدولية فى عدد من القطاعات الصناعية والتجارية تستهدف زيادة قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لتمكينه من المنافسة بالاسواق المحلية والاقليمية والعالمية
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير، مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC، برئاسة وليد لبادى، مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة، لشئون مصر واليمن وليبيا، حيث تناول اللقاء مشروعات مؤسسة التمويل الدولية الحالية، بالسوق المصرى، وعدد من المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها بين المؤسسة والوزارة خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء المهندسة حنان الحضرى، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض عدد من مشروعات التعاون الحالى بين الوزارة والمؤسسة آهمها مشروع رفع كفاءة استخدام المواتير الكهربائية في الصناعة المصرية، والذى يستهدف تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية، من خلال خفض استخدام الطاقة، وتشجيع ممارسات كفاءة الطاقة إلى جانب تدشين معايير كفاءة الطاقة، وتقييم المحركات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار فى صناعة تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة فى المواتير، والمحركات الكهربائية المستخدمة في الصناعة.
وأضاف، نصار ، أن المشروع يتضمن تصميم حزمة من السياسات والحوافز لتطوير كفاءة استخدام المواتير الكهربائية فى الصناعة، لافتا الي ان المشروع يتضمن ايضا زيادة الاستثمار والترويج للتصنيع المحلي لصناعة المواتير الكهربائية وزيادة المكون المحلي في التصنيع من خلال التركيز علي تطوير سلسلة القيمة لتصنيع المواتير الكهربائية في مصر.
وأوضح نصار ،أن الوزارة تبحث حالياً مع المؤسسة المالية الدولية مشروع شراكة، لتعزيز سلسلة الامداد الخاصة بالوقود البديل، بصناعة الأسمنت فى مصر مع التركيز على الوقود المستخلص من النفايات، بهدف خلق بيئة سوقية أفضل لتنفيذ وتنمية مشروعات الطاقة البديلة كجزء من منظومة إدارة المخلفات.
وقال، إن الوزارة تستهدف تبنى تكنولوجيات جديدة لاستغلال الموارد المتاحة بكفاءة للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والبترول وتداعياتها على معدلات النمو الصناعي، مشيراً إلي أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين تنافسية الصناعات المصرية من خلال تقليل استخدامها للطاقة وتشجيع ممارسات كفاءة الطاقة ودعم القطاع الصناعي القائم على تكنولوجيات كفاءة الطاقة.
وأضاف الوزير، أن هذه الشراكة من شأنها تأهيل الشركات العاملة بمجال إدارة المخلفات وتمكينها من إدارة مشروعات الطاقة البديلة بنجاح وتعزيز التعاون مع منتجي الوقود المستخلص من النفايات وشركات الأسمنت
ومن جانبه أوضح وليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة، أن مؤسسة التمويل الدولية، تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، تركز بصورة مباشرة على دعم وتنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، مشيراً إلى أن المؤسسة تتيح مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم اقتصادياتها القومية.
وقال، إن تمويل مشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة فى القطاع الصناعى بمصر، يبلغ 2.3 مليون دولار، لمدة 3 سنوات وبمساهمة مالية من مؤسسة التمويل الدولى، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، مضيفا أنه يجرى العمل حالياً مع الوزارة على إطلاق مشروع جديد فى قطاع الصناعات الزراعية، وذلك فى ضوء الاستراتيجيات القطاعية التي أعدتها الوزارة .
