فى إطار توجهات القيادة السياسية نحو تطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة إجمالى الاستثمارات "شراء الأصول غير المالية" بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020 بنحو 42% عن العام المالى الجارى، حيث تصل إلى 211.2 مليار جنيه بنسبة (3.4%) من الناتج المحلى الإجمالى من أصل تريليون و574 مليار جنيه مخصصة للمصروفات بالموازنة الجديدة، مقابل 148.5 مليار جنيه (2.8%) من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى 2018/2019، بزيادة قدرها 62.7 مليار جنيه.
وتوزع الاستثمارات وفقا لخطة التنمية البشرية والاجتماعية على الجهات الموازنية، بواقع 95.2 مليار لصالح الجهاز الإدارى للعام 2019/2020 مقابل 69.3 مليار العام الجارى، و15.8 مليار للمحليات، و94.7 مليار للهيئات الخدمية، مقابل 62.9 بالعام الجارى.
وأكدت الحكومة - حسب البيان المالى مشروع الموازنة للعام 2019/2020 التى استعرضه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أنها تعتزم استغلال ما يتم توفيره من الإجراءات الإصلاحية لزيادة مُخصصات الاستثمار الممولة من قبل الخزانة العامة بشكل كبير يفوق معظم بنود المصروفات، حيث من المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة، بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيا من قبل جهات الموازنة فى العام 2019/2020 بنحو 40% مقارنة بالعام المالى الحالى لتصل جمله المخصصات 140 مليار جنيه (133 مليار جنية تمويل عجز خزانة و7 مليارات جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمار) مقابل 100 مليار جنية فى العام الجارى، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتأتى فى إطار السياسات الإصلاحية لهيكل المصروفات العامة، والتى تستهدف رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الأنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهشمة والأقل دخلاً وزيادة قيمة الانفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية.
ويؤكد البيان المالي، أن هذا الاتجاه، بالاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية، يأتى لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادى من خلال تحسين شبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياة والصرف الصحي، فى إطار خطة التنمية البشرية والاجتماعية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والصحة والتعليم.
وتعكس الإصلاحات التى تستهدفها الموازنة للعام الجديد، القطاعات التى سيوجه إليها الاستثمار بشكل كبير، حيث أكد البيان المالى أن أهم الاصلاحات فى مشروع موازنة 2019/2020 تتمثل فى زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة فى ضوء تطبيق التأمين الصحى الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى مع العلم أن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة للمحليات لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتطوير العشوائيات، وزيادة مخصصات أجهزة الموازنة العامة للدولة للمياه والانارة واستخدام الوقود لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة الكبيرة فى الباب السادس (الاستثمار) فى العام المالى 2019/2010 ستنعكس إيجابياً على خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وبما يحقق التنمية الاقتصادية مشيراً إلى أنه بالرغم من عجز الموازنة إلا أن العمل الجدى على زيادة حجم الاستثمارات المتدفقة يؤكد أننا نسير فى الاتجاة الصحيح.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الاستثمارات فى موازنة العام الجديد ستوجه بشكل أكبر لصالح قطاعى التعليم والصحة، فى إطار خطة الدوله لتنمية القطاعين، وذلك إستكمالاً للعام المالى الجارى.
من جانبة وصف النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، نسبة الزيادة فى مخصصات الاستثمار بمشروع الموازنة العامة للعام المالى بـ"الممتازة"، مشيراً إلى أن الموازنات خلال العامين السابقين كانت تشهدا زيادة متتالية لصالح الاستثمارات.
وأعرب بدراوى عن أمله فى أن توجيه النصيب الأكبر من الاستثمارات لصالح قطاعى "التعليم" ومزيد من بناء المدارس بجانب "الصحة" لإصلاح القطاع الصحى وإنهاء ملف مستشفيات التكامل.
