قبل ساعات من استكمال نقابة الصيادلة، لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام، ونصف مقاعد النقابة العامة، بمحافظتى أسيوط والسويس، والتى كان من المقرر لها اليوم الثلاثاء، بعد تعذر إجرائها بهما مع باقى المحافظات، فى الانتخابات التى تمت 16 أبريل الجارى، فى 25 نقابة فرعية، فوجئ أعضاء الجمعية العمومية بإعلان النقابة العامة إلغاء الانتخابات بالمحافظتين.
قرار إلغاء الانتخابات لم يكن مفاجئا، بل ما جاء على عكس ما حاول مجلس النقابة تصديره لأعضاء الجمعية العمومية طوال الفترة الماضية، هو ما اعتبره الصيادلة بـ"استسلام" مجلس النقابة للحكم الصادر مؤخرا بفرض الحراسة على النقابة، فى ظل رفضهم وقف الدعوة لإجراء الانتخابات، وتأكدهم من سلامة إجراءاتها.
وأصدرت نقابة الصيادلة، مساء الجمعة الماضية، بيان، أكدت خلاله إنه بناء على قرار المجلس المنعقد يوم الأحد 23/12/2018 بتفويض هيئة المكتب بكافة صلاحيات المجلس المالية والإدارية وغيرها، لحين إلغاء هذا التفويض من قبل المجلس، وبناء على قرار المجلس المنعقد يوم الثلاثاء 26/2/2019 والذي فوض هيئة المكتب فى اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية بشأن العملية الانتخابية، وطلب اللجنة العامة تحديد موعد إجراء العملية الانتخابية بمحافظتي السويس وأسيوط فقد قررت هيئة المكتب إجراء انتخابات أسيوط والسويس يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2019.
تبع ذلك، بيان جديد صادر عن النقابة، مساء أمس الأثنين، هو الأول الذى حمل تلميحات باعتراف مجلس النقابة العامة للصيادلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة، والذى بناءا عليها تم إلغاء الدعوة لإجراء الانتخابات فى نقابتى أسيوط والسويس، لأسباب خارجة عن الإرادة، على حد قولهم، مؤكدين أن مجلس النقابة لا يميل أبدا الى الحديث عن تخاذل البعض أو رغباتهم بعدم اجراء الانتخابات فى النقابتين، وإنما يقدر أنهم بذلوا أقصى ما يملكون من مجهود حسب طاقتهم ولكن الظروف كانت أقوى من مجهودهم.
وأضاف المجلس: مارس الحارس القضائى ضغوطا كبيرة على مجلس النقابة لتسليمه مقدرات النقابة وصلت لتحريره محاضر ضد أعضاء هيئة المكتب الذين تحملوا أعباء كثيرة ستكشف عنها الايام القادمة، وكادت النقابة ان تصل الى بر الامان وأجرت انتخابات فى ١٦-٤ ولكن الحارس خاطب الفرعيات وجهات الادارة بالحكم الحاصل عليه مما أدى الى سحب الموظفين فى سابقة لم تحدث ومفاجأة غير متوقعة، وأكد مجلس أن القانون والأحكام كفلت ما يعطيه الحق فى القيام بدوره، وأنه لن يترك المهنة يديرها غير أبنائها حتى لو تمكن الحارس من الاستلام بالقوة، مشيرا إلى كامل سعيه لإنهاء حالة الحراسة واتخاذ كل الإجراءات ورفع كل القضايا التى تؤدى الى هذا الهدف، ويعقبها الدعوة لانتخابات نقابية جديدة شاملة الجميع ليقول الصيادلة كلمتهم.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، لليوم السابع: إن المجلس مستمر فى تأدية عمله بالنقابة، وأن الانتخابات فى أسيوط والسويس تم تأجيلها لحين إيجاد حل للمشاكل التى تواجهها المحافظيتين، أما نتائج الـ25 فرعية والتى تم إجراء الانتخابات بها، وإعلان نتائجهم، فأن الأعضاء الفائزين بهم فى انتظار رأى المستشارين المشاركين بلجنة الإشراف على الانتخابات، فى إمكانية استلامهم لمهام عملهم بالنقابات الفرعية، ومدى قانونيته، لكن لا صحة لإلغاء نتائج الانتخابات بالمحافظات، وفقط لدينا محافظتين لم يتم إجراء التصويت بهم.
وقال الدكتور حاتم البدوى، سكرتير الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، لليوم السابع، إنه لا يمكن توقع السيناريوهات التى تشهدها نقابة الصيادلة فى الوقت الحالى، خاصة أن الحراسة يتوقع الكثير تنفيذها، وبالتالى ستصاب النقابة بشلل، والسبب فى ذلك هو مجلس النقابة الذى أثبت فشله فى الإدارة خلال الفترة الماضية، بجانب مخالفات النقيب السابق، والمشاكل الداخلية فيما بينهم، حتى بات مصير النقابة والمهنة فى يد الحارس القضائى، والذى لا أحد يعلم إن كانت لديه النية فى إجراء انتخابات أم لا، وبهوية من سيستعين بهم لمساعدته فى إدارة أعمال النقابة حتى الآن.
وأضاف بدوى: للأسف وصلنا لمنطقة سوداء لا يمكننا الإطلاع على ما يحيط بها، وبالتالى أصبحت الانتخابات التى تمت فى النقابات الفرعية الـ25 وكأنها لم تكن، ونحن الآن لا نعلم من سيحاسب على فاتورة الانتخابات التى وصلت إلى ملايين الجنيهات، لابد من محاسبة كافة أعضاء المجلس، والذين ارتكبوا أخطاء فى حق النقابة أودت بها إلى هذا المصير.
في سياق مُتصل، قال الدكتور محفوظ رمزى عطية، عضو مجلس نقابة الصيادلة بالقاهرة، إن ما يحدث من محاولات فرض الحراسة على النقابة، يُعد تغول على حقوق ما يقرب من ٢٤٠ الف صيدلى، ومواد الدستور التي منعت فرض الحراسات علي النقابات، وإهدار لحقوق آلاف الصيادلة، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل الفورى لاحترام إرادة ما يقرب من ثلاثين الف صيدلى أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، التى تم اجراءها يوم الثلاثاء ١٦ ابريل الجارى، رغم اختلاف ميولهم الانتخابية الا انه جمعهم جميعا رفض للحارس القضائى، وتسهيل إجراءات الانتخابات فى أسيوط والسويس ليتثنى للجنة العامة للانتخابات إعلان النتيجة.
