ديكتاتورية لا تعرف خطا للنهاية فضحتها الأرقام، فقد أكدت تقارير وجود ما يقرب من عشرات الآلاق من المعتقلين فى السجون التركية، منذ محاولة الاطاحة بنظام رجب طيب أردوغان فى يوليو 2016، وأشارتك إلى أن هذا العدد فاق الطاقة الاستيعابية للسجون، وتسبب عدم مراعاة الظروف الطبية الخاصة للبعض، في ارتفاع في أعداد الوفيات بين المعتقلين الجدد.
ولا تعد وفاة الشاب الفلسطينى، زكى مبارك بعد تعذيبه الواقعة الأولى من نوعها، فبحسب صحيفة الزمان التركية المعارضة، كانت أحدث حالات الوفاة المسجلة داخل السجون التركية، لمظفر أوزينجز، وهو مدرس مفصول من وظيفته.ومات أوزينجز فى سجن بمقاطعة “تشوريم”، بسبب إصابته بأزمة قلبية، بعد أن أمضى آخر 14 شهرا من فترة سجنه فى الحبس الانفرادى.
ونقل موقع “مركز ستوكهولم للحريات” عن أقاربه، أنه كان يعانى ارتفاعا فى ضغط الدم ومصاب بالسكرى.
وقال عمر فاروق جيرغيريو أوغلو، الناشط فى مجال حقوق الإنسان، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطى، على حسابه فى “تويتر”، أن تحليل أوزينجز الطبي بتاريخ 10 أبريل، كان “مقلقا”، لدرجة أنه كان يجب أن يبقى المستشفى، إلا أنه بدلا من ذلك أعيد إلى الحبس الانفرادى.
وكانت السلطات التركية حكمت على أوزينجز بالسجن 12 عاما ونصف، بسبب اتهامات بالانتماء إلى حركة الخدمة التى يرأسها المعارض التركى فتح الله جولن، الذى تتهمه الحكومة بالوقوف وراء تدبير الإطاحة بالنظام.
ومنذ الانقلاب الفاشل الذى وقع فى 15 يوليو 2016، شنت الحكومة التركية حملة شعواء ضد معارضيها، فعزلت أكثر من 150 ألف مواطن من وظائفهم، واعتقلت ما يزيد على 50 ألفا آخرين، وتم التحقيق مع 600 ألف آخرين فى تهم متعلقة بالإرهاب.
ومنذ صيف 2016 لقى عدد كبير من السجناء مصرعهم فى “ظروف غامضة”، بعد تعرضهم لسوء المعاملة أو من جراء التعذيب، بحسب مصادر فى المعارضة.
ورصد “مركز ستوكهولم للحريات” فى تقرير له بعنوان “حالات وفاة مريبة وانتحار فى تركيا”، ظاهرة تنامى أعداد الوفيات الغامضة فى السجون ومراكز الاحتجاز التركية.
وصنفت الجهات المعنية تلك الحالات على أنها “انتحار”، دون أن تجرى تحقيقات مستقلة فى تلك الحالات.
ولم تقتصر حالات الوفاة المشبوهة بالموت داخل السجون، وإنما ضمت أيضا حالات سجلت خارج أسوارها بسبب الضغوط النفسية والتهديدات التى مورست بحق المعارضين قبل اعتقالهم أو عقب الإفراج عنهم.
وانتقدت منظمة العفو الدولية حملة القمع المتواصلة التى يشنها النظام التركى لتصفية خصومه ومعارضيه السياسيين والعسكريين متذرعا بمحاولة الانقلاب مشيرة إلى أن سجل تركيا فى انتهاكات حقوق الإنسان كان الأسوأ على الإطلاق فى عام 2016.
كما صدرت العديد من الانتقادات الدولية لأنقرة طيلة السنوات الثلاث الماضية بسبب حملات القمع التي تشنها ضد معارضيها وحبس الآلاف منهم فى ظروف بالغة السوء.
كما كشف مركز ستوكهولم للحريات إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين فى السجون التركية، كما سلط الضوء على المعاناة التى يعيشونها خلف القبضان.
وأوضح المركز، نقلا عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن 260,144 شخصا مسجونون فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.
وأدين، خلال الفترة الماضية، ما مجموعة 44,930 شخصا بعقوبات بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31,442 سجينا سياسيا متهمين بالانتماء إلى حركة جولن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة