لم يكن احتفاء العمال اليوم بحديث الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيدهم صدفة، إذ أن قرارات الرئيس الأخيرة والتى عكست اهتمامه الواسع بهذه الشريحة المهمة كانت لها أثر بالغ السعادة فى نفوسهم، وفق ما صرح به عدد كبير من القيادات العمالية، بل أكد الرئيس اليوم أن نتائج الإصلاح لم تأت بعد وهى أضعاف ما تم تحقيقه حاليا، قائلا: "هو احنا عملنا حاجة، احنا لسة، عشان حد أدنى لا طبعًا، إذا كنتم تتصوروا إن ده ثمار الإصلاح يبقى أنا بغشكوا وأضحك عليكم".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.
كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الادنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وأكد أنه سيتم البدء فى رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة لصناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية فى الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على دراسات اكتوراية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وقال الرئيس: "حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، والتكلفة الإجمالية للزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليار جنيه ونصف المليار جنيه، وسيترفع بند المرتبات فى الموازنة لـ 300 مليار جنيه و500 مليون جنيه، واتمنى ان نعمل أكثر من ذلك بكثير للناس، وهذه محاولة من الدولة للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية، وأؤكد للمصرين ان هذا الموضوع سيطلق فى 30 يونيو المقبل".
وأشاد بدور وصبر المصريين، قائلًا: "الفضل لله ثم لكم فيما يحدث، جعلتم الأيام الصعبة تمر على مصر، والإجراءات اتعملت ولم يكن هناك احتجاج واحد، وهذه ليست إجراءات أمنية ولكنه أمر يستوجب أن نقف أمامه بمحبة واعتزاز وكانت هذه صورة مشرفة من المصريين، وكل مرة هنقدر نعمل إجراءات ونتحملها ستعود بالنفع".
وواصل: "لو الإجراءات لم تكلل بالنجاح والناس رفضتها كنا سنلغيها ولكن كان هذا سيصبح على حساب مستقبل الناس الحاليين والمستقبل، وعلينا ان نتذكر محاولة الإصلاح عام 1977 ولو استمرت هذه المحاولة لتغير حالنا اليوم، واقول ذلك لإنصاف الحالة والقرار الذى أتخذ آنذاك، وكان من الممكن أن لا تتم هذه الإجراءات ونقوم بإلغائها، ولكن كانت ستتراكم المشاكل وتزيد التحديات علينا وعلى أولادنا".
