قال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن قسم التشريع بمجلس الدولة ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين الهامة، منها مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية والذى تسلمه القسم لمراجعته وإرساله بعد الانتهاء منه للجهات المعنية.
وفِى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع للقراء للتعرف على أبرز وأهم المعلومات التى من خلالها يستطيع المواطن التعرف على القوانين الجديدة الصادرة، نوضح أهم ملامح وأهداف مشروع القانون:
-وافق مجلس الوزراء على المشروع فى اجتماع المجلس يوم 13 فبراير 2019 .
-يأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في 3 مواد للإصدار، وعدد (18) مادة موضوعية.
-نص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها.
-أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلاً للتطورات في الاسواق المالية غير المصرفية والاجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
-تضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات.
-تضمن أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام.
-نظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة