توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، الصادر باللغة الإنجليزية، أن ترتفع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 45.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.
كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، إلى 11.2 مليار دولار، خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ9.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء الماضى، ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر مارس الماضى بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 44.112 مليار دولار، حيث سجلت 44.06 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2019.
تعداد السكان
وأضاف التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية التى يقع مقرها الرئيسى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، أنه من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل البطالة إلى 8.3% فى العام المالى الجديد 2019 – 2020 مقارنة بـ9.6% نسبة متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع تعداد سكان مصر إلى 101.5 مليون نسمة خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ99.2 مليون نسمة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
كما توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9% خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
وقال التقرير، إن مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، والذى بدأ بتحرير سعر الصرف والعمل على دعم المالية العامة للدولة بخفض الدين والعجز فى الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وشهد الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفاعات متتالية إلى جانب انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى جانب تراجع معدل البطالة والتضخم.
التضخم
وأضاف ، أن معدل التضخم المتوقع بنهاية العام المالى الجديد 2019 – 2020 من المتوقع أن ينخفض إلى 10.7% مقارنة بـ14.5% متوقع فى نهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى 6.458 تريليون – يساوى 1000 مليار - جنيه خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
صندوق النقد الدولي: إصلاح منظومة دعم الطاقة فى مصر يسير على الطريق الصحيح
أكد صندوق النقد الدولى أن إصلاح منظومة دعم الطاقة فى مصر يسير على الطريق الصحيح خلال العام المالى الحالي، إذ تبقى الحكومة على دعم الغاز المسال، والوقود المستخدم فى المخابز، وكذلك المستخدم فى توليد الكهرباء، فيما ستخصص جانب من الوفورات المحققة، للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت، أن مصر تمتلك القدرة على الوفاء بسداد التزاماتها، بالرغم من وجود مخاطر خارجية، حيث لا تزال فى وضع جيد لإدارة أية زيادة فى تدفقات رأس المال، بدعم من مستوى احتياطى النقد الأجنبى القوى لدى البنك المركزي، وتحسن معدلات الحساب الجارى والأرصدة المالية، كما يضمن التعاون بين المركزى المصرى ووزارة المالية السداد دون انقطاع.
وأوضحت أن البيئة الخارجية تغيرت فى الأشهر الأخيرة، ما يشكل تحديا جديدا أمام الاقتصاد المصري، مرجعة ذلك إلى تشديد الظروف المالية العالمية، وارتفاع معدلات المخاطر، ما أسهم فى خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.
تعزيز الحماية الاجتماعية أحد أولويات الحكومة المصرية
أكد صندوق النقد الدولى أن أحد أولويات الحكومة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء والأكثر احتياجا، حيث أطلقت عدة برامج لحماية الطبقات الأكثر تأثرا.
وأوضح، أن الحكومة تعمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتكون موجهة بشكل أفضل، مشيرة إلى برنامج (تكافل وكرامة) الذى يكفل دخل نقدى مشروط لملايين الأفراد من الأسر الأكثر فقرا، كما اتخذت الحكومة بالفعل إجراءات للحد من آثر الإصلاح الاقتصادى على الطبقات الأكثر احتياجا مثل رفع المعاشات والعلاوات للعاملين بالقطاع العام وكذلك التخفيضات الضريبية التدريجية على الدخل.
وأضافت أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق برنامج (تكافل وكرامة) ليشمل نحو 10 ملايين مواطن، وتحسين برنامج "فرصة" الذى يساعد على خلق فرص عمل، وبرنامج "مستورة" الذى يتيح قروض صغيرة للمرأة، وأيضا برنامج "سكن كريم"، الذى يعمل على توصيل الصرف الصحى ومياه الشرب إلى المساكن فى القرى الأكثر فقرا.
يأتى تقرير تلك المراجعة الصادرة عن صندوق النقد الدولى، عقب عدة أسابيع من صرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الـ5، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت بالفعل على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.
يأتى تقرير تلك المراجعة الصادرة عن صندوق النقد الدولى، عقب عدة أسابيع من صرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الـ5، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت بالفعل على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.
