وأشار المكتب - في تقرير الأسبوعي، اليوم السبت - إلى أن ورقة الجولان دخلت هذه الانتخابات بفعل "كرم" غير مسبوق من إدارة الرئيس الأمريكي، وهو كرم ضحى دونالد ترامب بفضله بما كان يسمى قيم أمريكا الديمقراطية والأهم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبالتالي فإن بنيامين نتنياهو يحاول استغلال كافة الأوراق التي تمكنه من تحقيق مكسب سياسي والفوز بأصوات الناخبين خاصة بعد أن رفعت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا شعار "استيطان بلا حدود" حيث اندفع على إثره العديد من وزرائه بمن فيهم موشيه كحلون رئيس حزب "كولانو" الذي يمتلك حقيبة وزارة البناء والاستيطان في الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بأن عهد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية انتهى ولن يعود طالما نحن موجودون وأن البناء لن يقتصر على التكتلات الاستيطانية بل سيتعداه إلى خارج هذه التكتلات إلى البؤر الاستيطانية غير الشرعي، فيما أعلن زعيم حزب "اليمين الجديد" المتطرف نفتالي بينت، أن إسرائيل لن تفرط في أي من أراضيها على حد زعمه في أي مفاوضات قادمة.

ويأتي إعلان بينت مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في إسرائيل في التاسع من أبريل وأن أفكار حزبه الجديد تدعم الحق في إجهاض إنشاء دولة فلسطينية.
بدورها شددت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد على أن حزبها "اليمين الجديد" بقيادتها يؤيد ضم المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية إلى إسرائيل، من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة "ج".
وفي ذروة حملته الانتخابية أدلى نتنياهو نهاية الأسبوع بتصريحات توقع فيها بأن يحصل في ولايته الثانية على قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف فيه بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية، وأنه أوضح للرئيس الأمريكي أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن، وأن جميع المستوطنات في الكتل الاستيطانية وخارجها، يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأنه حدد شروطه للتسوية السياسية التي تقوم على عدم اقتلاع أي مستوطن؛ والسيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن؛ وعدم تقسيم القدس وأنه لن يتراجع عن هذه الشروط.

ولم تفوت حكومة نتنياهو فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، ففي حمى الحملة لانتخابات الكنيست قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بلورت خطة تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري خلال 3 عقود. 

وتتضمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة وزيادة عدد سكان مستوطنة كاتسرين 3 أضعاف، وإقامة مدينتين جديدتين إلى جانب إيجاد فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة.

وتتنافس الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة والحكم العسكري في الضفة الغربية لتوسع ما هو قائم من المستوطنات وإضافة المزيد إلى الكتل والمدن الاستيطانية في الضفة الغربية ومستوطنات القدس المحتلة.