تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقضاء على ظاهرة المخدرات، وفصل أى موظف يثبت تعاطيه مواد مخدرة، وذلك من خلال الحشد إلى مؤتمر ضخم يوم 17 إبريل المقبل يشارك فيه عدد من كبار رجال الأعمال والقضاة لإعداد توصيات للبرلمان لإعداد تشريع يسمح للقطاع الخاص بإجراء تحليل مخدرات للعاملين.
وفى هذا الإطار قال على عيسى ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تدعم المبادرات القومية التى تطلقها القيادة السياسية المتعلقة بالشأن الاقتصادى ومنها مبادرة الرئيس السيسى فى مكافحة المخدرات لتشمل العاملين بالقطاع الخاص وشركات أعضاء الجمعية بجانب ما تستهدفه مبادرة الرئيس للقضاء على تعاطى المخدرات بالجهاز الإدارى بالدولة والعاملين بالقطاع العام وذلك تحت شعار "لا للمخدرات بالقطاع الخاص".
وأضاف عيسى، أن مؤتمر الجمعية يوم 17 إبريل المقبل سوف يستعرض الآثار السلبية لتعاطى المخدرات على الاقتصاد المصرى، ودور القطاع الخاص فى تفعيل مبادرة الرئيس والتشريعات والقوانين المقترحة فى هذا الصدد بجانب إعداد ورقة عمل بتوصيات المؤتمر وما ستسفر عنه جلسات المؤتمر من مناقشات مع عدد كبير من المتخصصيين من الأكاديمين والمسئولين وأصحاب القرارات بمختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة المشاركين بالمؤتمر لرفعها إلى الحكومة ووضعها فى إطار قانونى يحد من ظاهر تعاطى المخدرات بين العاملين سواء بالحكومة والقطاع الخاص.
وأكد عيسى ، أن شعار الجمعية خلال الفترة المقبلة "لا للمخدرات بالقطاع الخاص" يأتى نتيجة للخسائر الاقتصادية الكبيرة التى يعانى منها القطاع الخاص بجانب الدولة منها خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من حوادث وانخفاض الانتاجية وأداء العاملين بالقطاع العام والخاص.
من جانبه قال الدكتور يسرى الشرقاوى ، عضو جمعية رجال الأعمال وأمين المؤتمر، إن الجمعية ستبنى على مبادرة الرئيس السيسى فى مكافحة الإدمان وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل العنصر البشرى بالقطاع الخاص وطلبة الجامعات والمدارس وأصحاب المهن والذى يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى.
وكشف الشرقاوى، تفاصيل المؤتمر قائلا : إن المؤتمر يشارك به عدد كبير من رجال الأعمال والقضاة منهم المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض السابق، الدكتور رضا عبد السلام أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وذلك لإلقاء الضوء وبحث الخروج بالآلية والإجراءات اللازمة للتخلص من المخدرات من المجتمع، ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى وما ينجم عن انتشار المخدرات من آثار سلبية على الاقتصاد المصرى تتمثل فى رفع نسب البطالة علاوة على ما تتحمله الدولة من تكلفة مادية لمعالجة هذه الخسائر فى الموارد البشرية والتى من شأنها أن تؤثر بالسلب بشكل غير مباشر على انخفاض القدرات الإنتاجية.
وأضاف الشرقاوى، أن المؤتمر يهدف إلى اهتمام مجتمع الأعمال بالمبادرة كمشروع قومى لدعم مسيرة الاقتصاد القومى، لتحديد أهم التشريعات والإجراءات الواجبة التطبيق واستحداث تشريعات جديدة، الوصول إلى مقترح متكامل لمراجعة الإجراءات للتمكن من تنفيذ القضاء على هذه الظاهرة وتحويل الطاقات العاطلة الإنتاجية عنها إلى طاقات فاعلة، المساهمة فى الجانب الآخر فى حماية شباب مصر من خطر المخدرات.
وأشار الشرقاوى، إلى أبرز محاور المؤتمر وهى مناقشة الإصلاحات التشريعية والإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المخدرات، حيث أن نسبة كبيرة من هذه القضايا تفشل بسبب الثغرات القانونية فى عمليات الضبط والتقنين، دور المدارس والجماعات ووسائل الإعلام والمساجد فى التوعية بأخطار المخدرات، دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى توعية المجتمع من أخطار المخدرات، دور رجال القضاء والقانون وجهات التنفيذ فى تطوير مواجهة هذه الظاهرة والحد منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة