كشفت إحصائية، حصلت عليهـا صحيفة "الأنباء" الكويتية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن إجمالى الاستثمارات الكويتية فى مصر بلغ 4.7 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات التى بها مساهمات كويتية 1.302 شركة موزعة على قطاعات الاستكشافات البترولية بسبع شركات، 73 شركة بالقطاع المالي، 220 شركة بقطاع التصنيع، 286 شركة بقطاع الإنشاءات، 118 شركة بقطاع السياحة، و403 شركات بقطاع الخدمات و125 شركة بقطاعى العقار والتكنولوجيا.
وأوضحت الإحصائية - التى نشرتها صحيفة "الأنباء" فى عددها الصادر اليوم الاثنين، أن هناك 14 مكتب تمثيل كويتى فى مصر؛ وذلك حتى 30 ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر.
ولفتت إلى أن عدد الشركات التى تم تأسيسها، وبها مساهمات كويتية، بلغ 364 شركة برأسمال 918 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من أبريل 2014، إلى 30 ديسمبر 2018، موضحة أن عدد الشركات الكويتية المدرجة فى البورصة المصرية بلغ 21 شركة حتى 30 يونيو 2018.
وعلى صعيد القطاعات، ذكرت الإحصائية أن استثمارات القطاع المالى تحتل المرتبة الأولى بنسبة 39.78%، يليه قطاع البترول بنسبة 19.79%، ثم القطاع الصناعى بنسبة 10.8%، لافتة إلى أن الاستثمارات الكويتية فى مصر، شهدت تراجعا بداية من العام 2013 - 2014، نتيجة الأحداث السياسية التى مرت بها مصر خلال تلك الفترة، والتى أثرت سلبا على تدفقات الاستثمارات الكويتية إلى مصر، لكن مع بداية استقرار الدولة فى 2014، شهدت الاستثمارات الكويتية زيادة بنسبة 25%.
وحول أكبر الشركات التى توسعت أو تم تأسيسها منذ 2014، أظهرت الإحصائية أن شركة (اكويتي) حققت توسعات بـ 900 مليون جنيه مصري، تلتها مجموعة (الخرافي) بتوسعات بقيمة 700 مليون جنيه، ثم شركة (الشايع)، التى ضخت استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، وشركة (إجيليتي) بتوسعات بقيمة 60 مليون جنيه، وأخيرا شركة (السخنة للتكرير والبتروكيماويات).
وعلى صعيد محفظة الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية فى مصر، أشارت الإحصائية إلى أن عدد المشروعات التى ساهم الصندوق فى تمويلها عبر قروضه فى مصر، بلغ 50 مشروعا خلال الفترة من 1964 حتى 2018 (54 عاما)، بقيمة إجمالية بلغت حوالى 3.2 مليار دولار.
وكشفت الإحصائية أن القيمة الإجمالية لمحفظة القروض الجارية من الصندوق الكويتى فى مصر، بلغت حتى الآن 20 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.28 مليار دولار، بالإضافة إلى 19 معونة فنية بإجمالى نحو 48 مليون دولار فى مجالات الإسكان، الصحة، الموارد المائية والري، المجتمعات العمرانية، الكهرباء، الغازات الطبيعية، النقل، الطرق والكباري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحوث الصحراء، الوثائق الاستراتيجية، وزراعة النخيل وتصنيع التمور، لتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الجارية 524.1 مليون دينار، ما يعادل نحو 1.85 مليار دولار.
وحول التوزيع القطاعى للمشروعات التى يساهم بها الصندوق الكويتي، ذكرت أن قطاع الكهرباء يستحوذ على 41% من حجم المشروعات، بينما يستحوذ قطاع معالجة المياه التابع لوزارة الإسكان على 30%، وقطاع الزراعة والاستصلاح على نسبة 5%، وأخيرا يستحوذ قطاع الغاز على 3% من حجم المشروعات.
وأكدت "الأنباء" أن ثقة المستثمرين الكويتيين فى الاقتصاد المصرى، تأتى تزامنا مع الثقة العالمية، والتى جاءت بشهادة أكبر المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذى توقع فى تقريره الأخير أن اقتصاد مصر ينمو بنسبة 5.9% خلال العام المالى المقبل 2019 ـ 2020، مقارنة بـ 5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 ـ 2019.
وأضافت أن تقرير صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية، شهدت تحسنا ملحوظا، منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، والذى بدأ بتحرير سعر الصرف، والعمل على دعم المالية العامة للدولة، بخفض الدين والعجز فى الموازنة العامة، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى شهد الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفاعات متتالية، إلى جانب انخفاض الدين العام، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب تراجع معدل البطالة والتضخم.
