ربما يتساءل البعض حول أوجه استفادة الاقتصاد الوطني ، من زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الخارجية وخاصة للدول الأفريقية ، فهل هذه الزيارات هدفها سياسى فقط أم أنه يمكن استغلالها اقتصاديا، سواء بتوسيع وتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر، أو زيادة الاستثمارات المشتركة بين دول القارة السمراء.
فى هذا الإطار، يرى خالد أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، أن زيارات الرئيس السيسى ، للدول الأفريقية مهمة اقتصاديا وتسهل على المصدرين ورجال الأعمال مستقبلا فى ظل التقارب بين مصر والدول الأفريقية، مشيرا إلى أن السوق الأفريقى هام جدا على المستوى التصديرى.
وحول مستهدفات القطاع للسوق الأفريقى، قال أبو المكارم ، إن أفريقيا تمثل سوق قوامة 1.2 مليار نسمة ، ونحتاج أن نوفر لهذه الأسواق خدمة توفير المنتجات، مشيرا إلى أن دولتى كينيا وتنزانيا من أكبر الدول المستوردة للكيماويات، وكينيا وحدها من أكبر 10 دول مستوردة كيماويات من مصر ، موضحا أن كلمة السر فى التصدير إلى أفريقيا هى " البضاعة الحاضرة " ، فصادراتنا ارتفعت إلى كينيا ودول مجاورة لها نتيجة تدشين مركز لوجستى فى كينيا، لافتا إلى أن قطاع اللدائن والبلاستيك ، هو الأكثر طلبا فى أفريقيا وكذلك يشهد هذا القطاع نسبة نمو صناعى بلغت 15 % سنويا، وشهد قطاع البلاستيك نمو تصديرى بلغ 35 % خلال عام 2018 قياسا على عام 2018.
وعلى جانب آخر، أكد محمد قاسم ، رئيس المجلس التصديري للملابس الأسبق، أن زيارات القيادة السياسية ، للدول الأفريقية توفر فرصة لإعادة النفوذ الاقتصادى، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد مصر عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية، موضحا أن توقيع الاتفاق القارى يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد من الدو وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكافة الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الأقليمية الأخرى فى ظل تحركات على كافة المستويات.
وأكد قاسم ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تفعيل اتفاق التجارة القارى يتيح أيضا استقدام المواد الخام التى تحتاجها الصناعة المحلية ، من القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن زيادة صادرات مصر لافريقيا لا يمكن أن يكون بالاعتماد فقط على الاتفاقات التجارية أو الزيارات، لكننا بحاجة لعملية تطوير كبيرة للمنتجات المصنعة لدينا، حتى نتمكن فعليا من الاستفادة الحقيقية بمثل هذه الاتفاقات.
وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح الأحد ، جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال ، وبحسب بيان للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا تأتى فى إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة فى مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التى تحظى بها القضايا الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية، خاصةً فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.
ويعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كلٍ من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائى مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادى فى القارة.
وكانت الصادرات المصرية إلى ساحل العاج سجلت زيادة بنسبة 38.8 % لتبلغ 47.2 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 34 مليون دولار فى عام 2016.
كما كشفت بيانات رسمية لجهاز التمثيل التجارى، ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الغينى لتسجل 8.3 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 8 ملايين دولار عام 2016.
بدوره، يرى عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية، أن زيارات الرئيس ، تهدف إلى خلق تكامل " أفريقى أفريقى " وهو ما يحتاج فى المقام الأول النظر فى حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية وبحث تنميتها، مشيرا إلى أهمية التفعيل الكامل للاتفاقيات التجارية بين دول القارة السمراء، فلدينا اتفقيات مثل الكوميسا والساداك واتفاق التجارة القارية.
وأضاف ناصر ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن القارة السمراء تحتاج بنية تحتية وخدمات لوجستية وخطوط ربط ملاحى وربط جمركى وكهربائي، وهذه المجالات تفتح الباب إلى تدشين خطط مشتركة واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وبدء تنفيذ المشروعات المشتركة من خلال توفير تمويل لازم لمثل هذه المشاريع ، مؤكدا أن القارة بها المواد الخام المصدرة إلى الدول الأوروبية والتى تعود للدول الأفريقية بأضعاف أسعارها وهو ما يتطلب تدخل " أفريقى - أفريقى " للوصول إلى تكامل صناعى، فالقارة لا ينقصها شئ إلا التمويلات وبدء تنفيذ مشروعات مشتركة.
وأوضح، أن مصر يمكن أن تساهم بقوة فى المشروعات التى يمكن أن يتم تنفيذها فى القارة الأفريقية، خاصة مشروعات الطاقة فيمكن للقاهرة ، أن تكون قاعدة لمد أفريقيا بالطاقة الكهربائية خاصة عقب تنفيذ مشروعات طاقة عملاقة فى مصر، يمكن أن يتم توجيهها إلى الدول الأفريقية، فخطط الربط الكهربائى تحتاج فقط قرارات لتفعيلها وتحركات سريعة للدول التى يمكن أن يتم الربط معها وزيارات الرئيس تمهد لكل هذه الرؤى.
