طالب عدد من النواب بالبرلمان البريطانى وسائل التواصل الاجتماعية، بما فى ذلك فيس بوك وتويتر إلى ضرورة وضع حد زمنى لإزالة المحتوى الضار.
ووفقا لموقع صحيفة "مترو" البريطانية، قدم النواب، بمن فيهم داميان كولينز، المطالبات استجابةً لمقترحات تتعلق بتنظيم عمل والإشراف على شركات التكنولوجيا عبر الإنترنت.
ونشرت الحكومة يوم الاثنين ورقتها البيضاء التى طال انتظارها، والذى تغطى الأضرار التى تحدث على الإنترنت، والتى تحدد كيف يمكن لشركات وسائل التواصل الاجتماعى أن تكون ملزمة قانونًا بحماية مستخدميها، وأشارت هذه الورقة البيضاء إلى أن هذه الشركات قد تواجه غرامات باهظة إذا لم تتذمر من القواعد الجديدة.
ونشر كولينز واللجنة الثقافة والإعلام والرياضة التى يرأسها، مؤخرًا تقرير كبير حول المعلومات الخاطئة التى تفيد بأن منصات التواصل الاجتماعى تتصرف مثل "العصابات الرقمية" ويجب إجبارها على الامتثال لمدونة أخلاقية منظمة للتصدى الضارة أو محتوى غير قانونى على مواقعهم.
ورحب النائب عن Folkestone و Hythe بالتنظيم، لكنه حث على توضيح المدة الزمنية التى ستمنح لشركات التكنولوجيا لإزالة أى محتوى ينتهك القواعد المقترحة.
وقال كولينز: "نحن بحاجة إلى تعريف واضح لسرعة استجابة شركات وسائل التواصل الاجتماعية بخفض المحتوى الضار، ولا ينبغى أن يشمل ذلك فقط عندما إيلاغها عنه بواسطة المستخدمين، ولكن أيضًا عندما يكون فى وسعها بسهولة اكتشاف هذا المحتوى بنفسها".
كما حث على بذل المزيد من الجهد لمعالجة الإعلانات السياسية، وهى إحدى المجالات التى قال إنها غير مشمولة بالقائمة الطويلة للأضرار عبر الإنترنت.
