أكد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية البدائل التمويلية في السوق المصرية واصفًا إياها بالـ «محدودة»، قائلًا: «لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستثمار بدون خلق آليات تمويل حقيقية، والتي يمكن أن تتمثل في أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين.
أوضح عادل، خلال كلمته بافتتاح القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، أن أغلب المستثمرين العاملين في مصر، والراغبين في دخول السوق، دائمًا ما يكون أول حديثهم عن صعوبة الحصول على تمويلات، وأضاف أنه في الفترة الأخيرة تم التركيز على فكرة أن الشركات ترغب في تنويع الأدوات التمويلية، بهدف تنشيط الاستثمار، قائلاً: "سمحنا عبر كتاب دورى بتداول حق الاكتتاب للشركات غير المقيدة في البورصة، واستخدامه كأحد البدائل التمويلية خلال الفترة المقبلة".
أشار عادل إلى أن الشركة الأولى التي ستبدأ في عملية طرح حق الاكتتاب ستكون واحدة من كبار العاملين في الصناعات الغذائية، بهدف خلق بديل تمويلي جديد للشركات.
أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار، ستتقدم لـ«البرلمان» خلال أيام قليلة بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق، قائلاً: "أصدرنا منذ أيام القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار فى السندات وأدوات التمويل، وركزنا فيها جزئية مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة بشكل عام".
وذكر أنه خلال الفترة المقبلة لا يمكن إحداث عملية التنمية بدون مُساعدة الشركات، إذ بلغ صافي حجم الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزي المصري.
أشار إلى إلغاء هيئة الاستثمار للدفاتر الورقية بشكل نهائي، لتسمح بالنظام الإلكتروني، والذي سيتم تطبيقه بصورة كاملة بداية من منتصف أبريل الحالي، وأن الفترة المقبلة ستشهد أعمالًا لخفض التكاليف قدر الإمكان على المستثمرين.
