كشف البنك المركزى،اليوم الثلاثاء، انخفاض هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر نسبيا فى شهر يناير 2019 مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف السيادى المشابه لها، ما انعكس إيجابيا على العائد على السندات الدولية لمصر الذى تراجع فى الشهر ذاته، متماشيا مع انخفاض هامش المخاطر فى الأسواق الناشئة، وذلك بعد ارتفاعه خلال معظم عام 2018.
وكانت مؤسسة "موديز" رفعت النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر إلى موجبة فى شهر أغسطس 2018، كما رفعت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" تصنيف مصر فى مايو من العام الماضي.
وأوضح البنك المركزى - فى تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل الذى أصدره اليوم -أن فائض السيولة انخفض فى شهر ديسمبر 2018 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017، ليسجل فى المتوسط 717.3 مليار جنيه، بما يعادل 13.5 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة الاحتفاظ المنتهية فى 31 ديسمبر الماضي.
وقال البنك فى تقريره، إن امتصاص فائض السيولة لمدة سبعة أيام ولمدة ليلة واحدة ظل مستقرا ليسجل فى المتوسط 63.6 مليار جنيه، وبنسبة 1.3 % من الناتج المحلى الإجمالى ،و8.9 % فائض السيولة منذ منتصف فبراير 2018، كما ظل الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع ذات العائد المتغير لأكثر من سبعة أيام منذ أبريل 2018 يتراوح بين 38 و69 يوما منذ أبريل 2018 مقارنة بـ21 يوما خلال الفترة ما بين أكتوبر 2017 ومارس 2018.
كما استقر عائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية عند 15.8 % منذ أكتوبر 2018، وذلك بعد ارتفاعه خلال الفترة ما بين مايو وسبتمبر من العام الماضي، وذلك مقارنة بـ13.7 % فى أبريل 2018، ومتوسط 14.6 % خلال الربع الرابع من عام 2017، أى قبل خفض البنك المركزى لأسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس فى فبراير ومارس 2018، ما حد من أثر ارتفاع معدل الطلب على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
وبخصوص أسعار العائد داخل الجهاز المصرفي، فقد ظل سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة مستقرا نسبيا ليسجل 12.8 % منذ أبريل 2018، بعد أن تراجع نتيجة للخفض التراكمى فى أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي.
وبين البنك المركزى، أن سعر العائد المرجح على القروض الجديدة ارتفع على نحو طفيف خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2018 ليسجل 17.3 % فى المتوسط، بعد أن تراجع إلى 17 % فى المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، فى حين انخفض متوسط سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة بواقع 1.3 مرة من الخفض التراكمى فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، ويرجع ذلك بصورة أساسية للانخفاضات القوية لسعر العائد المرجح على الودائع لدى بنوك القطاع العام، فى حين تراجع سعر العائد المرجح على القروض الجديدة بواقع 0.9 مرة.
كما أظهر تقرير البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال الربع الثالث من العام الماضى (2018)، بنسبة 5.3 فى المائة، مقارنة بـ 5.4 فى المائة خلال الربع الثانى، بانخفاض طفيف نسبته 0.1 فى المائة، ما عزاه البنك إلى انخفاض مساهمة الاستثمار فى نمو الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح تقرير السياسة النقدية للبنك المركزى اليوم أن ارتفاع مساهمة كل من صافى الصادرات والاستهلاك بدرجة أقل، حدّت من هذا الانخفاض جزئيا، وفى الوقت نفسه زاد معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 10 فى المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي، بعدما واصل انخفاضه للربع السابع على التوالى.
وبحسب التقرير، فإن انخفاض مساهمة الاستثمار جاءت أساسا نتيجة تراجع استثمارات القطاع العام، بينما سجلت الاستثمارات الخاصة مساهمة موجبة، مشيرا إلى أن تحسن مساهمة صافى الصادرات جاء نتيجة انخفاض الواردات كميا، كما استمر تراجع وتيرة نمو الصادرات كميا أيضا منذ الربع الرابع من عام 2017.
وحول أداء الناتج المحلى الإجمالى قطاعيا، فإن تباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى جاء فى الأساس نتيجة تباطؤ قطاعى الإنشاءات والصناعات التحويلية غير البترولية، إضافة إلى تباطؤ طفيف فى قطاعات أخرى، غير أنه حدّ من ذلك جزئيا تحسن قطاعات السياحة والاتصالات واستخراجات الغاز الطبيعي.
وتشير معظم المؤشرات الأولية المتاحة للقطاعات غير البترولية إلى تراجع خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث تراجع مؤشر مديرى المشتريات مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه فى المتوسط، وسجل مؤشر الإنتاج الصناعى نموا سالبا على أساس سنوى فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مقارنة بنمو موجب خلال الربع الثالث.
كما تباطأت وتيرة نمو حجم الحمولة الصافية عبر قناة السويس على أساس سنوى خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع الثالث السابق.
وفى المقابل، ارتفعت وتيرة النمو السنوى لمبيعات السيارات فى أكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، أما بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعى، فقد ارتفعت وتيرة النمو السنوى خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام العام الماضي.
وتوقع البنك أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى التعافى مدعوما بالإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة، حيث من المستهدف تحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 2 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى 2018 /2019، مع الاستمرار فى تحقيق هذا الفائض بعد ذلك، وذلك مقارنة بفائض متوقع قدره 0.1 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017 /2018، وعجز بلغ 1.8 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2016 /2017.
وأشار البنك المركزى إلى أنه من المستهدف انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 8.4 فى المائة و7.2 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الماليين 2018/ 2019 و2019 /2020 على التوالي، مقارنة بـ9.8 فى المائة شكل تقديرى خلال العام المالى 2017 /2018، و10.9 فى المائة خلال العام المالى 2016/ 2017، مبينا أنه من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.
