افتتح محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جلسات القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل بعنوان أدوات التمويل، فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال.
وألقى عادل، كلمة عبر فيها عن شكره لكل منظمى المؤتمر، مشيرًا إلى أهمية البدائل التمويلية فى السوق المصرية واصفًا إياها بالـ «محدودة»، قائلًا: «لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستصمار بدون خلق آليات تمويل حقيقية، والتى يمكن أن تتمثل فى أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين.
محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار
أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أغلب المستثمرين العاملون فى مصر، والراغبون فى دخول السوق، دائمًا ما يكون أول حديثهم عن صعوبة الحصول على تمويلات، وأضاف أنه فى الفترة الأخيرة تم التركيز على فكرة أن الشركات ترغب فى تنويع الأدوات التمويلية، بهدف تنشيط الاستثمار، قائلاً: "سمحنا عبر كتاب دوى بتداول حق الاكتتاب للشركات غير المقيدة فى البورصة، واستخدامه كأحد البدائل التمويلية خلال الفترة المقبلة.
أشار عادل، إلى أن الشركة الأولى التى ستبدأ فى عملية طرح حق الاكتتاب ستكون واحدة من كبار العاملين فى الصناعات الغذائية، بهدف خلق بديل تمويلى جديد للشركات.
أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة العامة للاستثمار، ستتقدم لـ«البرلمان» خلال أيام قليلة بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق، قائلاً:"أصدرنا منذ أيام القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار فى السندات وأدوات التمويل، ؤكزنا فيها جزئية مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة بشكل عام".
وذكر عادل، أنه خلال الفترة المقبلة لا يمكن إحداث عملية التنمية بدون مُساعدة الشركات، إذ بلغ صافى حجم الاستثمارات الأجنبية فى النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزى المصرى.
جلسة الأولى لقمة أسواق المال
أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى إلغاء هيئة الاستثمار للدفاتر الورقية بشكل نهائى، لتسمح بالنظام الإلكتروني، والذى سيتم تطبيقه بصورة كاملة بداية من منتصف أبريل الحالي، وأن الفترة المقبلة ستشهد أعمالًا لخفض التكاليف قدر الإمكان على المستثمرين.
وتلته سارة حسنى، المدير التنفيذى لجمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، التى ألقت كلمة الجمعية أوضحت خلالها هدف الجمعية من عقد المؤتمر هو التعريف بالبدائل التمويلية وأهميتها وتنشيط سوق أدوات الدخل الثابت، ونشر الوعى بذلك، بجانب العمل على خلق سوق ثانوى لأدوات التمويل.
وأضافت سارة حسنى، أن الجمعية قامت بوضع تصور مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية فيما يخص الضوابط الكاملة لإصدار الصكوك والسندات، بأنواعها المختلفة، وأضافت أن الجمعية تتطلع لمشاركة فعالة من جانب جميع المشاركين فى المؤتمر.
ثم ناقشت الجلسة الأولى فى مؤتمر القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل التى كانت بعنوان دور أداوات الدين فى تسريع النمو وتنمية أسواق رأس المال، وأدار الجلسة أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق.
وقال عمرو لمعى، رئيس مجلس إدارة جمعية مُصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، إن الجمعية تسعى لزيادة الوعى بأدوات التمويل المتاحة من خلال سوق المال، حيث تلعب دور رئيسى فى زيادة تمويلات الشركات، مثل السندات، واصفًا استخدامها بأنه لا يزال لم يرق للمستوى المأمول.
أضاف أن أول إصدار للسندات فى مصر كان خلال عام 2004 وبدأت بسندات التوريق، وتواجدت فى السوق حاليًا بشكل جيد من خلال 32 إصدار سندات توريق حتى اليوم، وجميعها إصدارات ناجحة وحققت الغرض المطلوب منها فى إعادة التمويل.
وأوضح أنه خلال العام الماضى حدث تطوير فى البيئة القانونية لتنظيم سوق المال، ما أوجد آليات جديدة تشمل عملية السندات المُغطاة، والسندات قصيرة الأجل، والأوراق التِجارية، والصكوك.
قمة أسواق المال
لفت إلى أنه يجرى اتخاذ الإجراءات النهائية من جانب هيئة الرقابة المالية لتنظم إصدارات الصكوك، وبالنظر إلى الأمر شاملًا، سنجد أن الأدوات أصبح فيها أدوات لتمويل المشروعات الجديدة، والشركات بشكل عام، ومتوسط وقصير الأجل، وكذلك إعادة التمويل.
أوضح أن جميعة أدوات التمويل تعمل على مُساعدة الشركات فى السوق والتى لديها رغبة فى استخدام تلك الآليات التمويلية، وتوفر الجمعية كل المساعدات الممكنة.
أشار إلى دور شركة مصر المقاصة فى تسهيل إصدارات سندات التوريق حيث من قامت بدور سداد قيمة الكوبونات، والتى تشمل الفوائد، والتوزيعات وبدون أى خطأ واحد منذ عام 2004.
فيما قال طارق عبد البارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزى: «منذ عام كنا نتحدث حول الصكوك، وأنها بعد إتمام التشريع الخاص بها فستستعد مصر للمقاصة لقيدها، والهيئة، لكنه بعد مرور عام بالكامل لم يُصدر أول صك فى السوق بعد".
أوضح عبد البارى، أنه يجب إصدار السندات للشركات للمساهمة فى عملية التمويل، وأن شركة مصر للمقاصة تعمل على قيد وإيداع الشركات، وتعمل طوال الفترة الماضية على أن يكون استهلاك السندات شهريًا، سواء كان للأصل أو للأصل والفوائد.
أضاف أن عمليات التمويل تساعد فى احداث حراك اقتصادى، وأن الشركات فى حاجة كبيرة لها، وأيضًا القطاع العقاري، والذين يحتاجون لعمليات توريق للديون.
وذكر عبدالبارى أن الدور الذى يجب أن تلعبه الجهات المُمثلة فى الشركات الخاصة هو نشر الوعى حول السندات، خاصة وأن عملية إصدار سند ليست أشياءًا مُعتادة، ما يجعلها تلجأ لمصادر تمويلية أخرى بالاقتراض من البنوك مثلًا، قائلاً:"ننتظر إصدار أول صك فى السوق وهو متأخر حتى الآن، وعلى الجمعية البدء فى التوعية بأهمية الأدوات التمويلية، فى إيجاد تمويلات جديدة للشركات.
وعلق عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى «ميرس»، بأن دور جمعية مُصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، هو تنشيط سوق أدوات التمويل بالدين، والاستماع للشركات والتعرف على مشكلاتها لمناقشتها للتعامل مع الجهات المسئولة لتسهيل تلك الأزمات.
وأوضح حسنين أن أدوات تمويل الدين أو السندات أفضل من التمويل عبر البنوك والاقتراض، فإذا كان التمويل عبر السندات لمدة 7 سنوات فالشركة ستستفيد من الأصل وتعيد استثماره، بينما تدفع الفوائد فقط.
أضاف أن شركات التصنيف الائتمانى تعمل على توضيح ونشر أدوات التمويل بالدين فى السوق، فالعميل الحقيقى لتلك الشركات هى جمهور المستمثرين، ويتضمن التعريف بحجم المخاطر التى يواجهها الراغبون فى شراء سندات شركة ما بحسب وضع كل شركة.
نوه حسنيين عن سبب بحث أسواق المال لفكرة شركات التصنيف الائتمانى، كان بهدف طمأنة المستثمرين على درجات المخاطرة حين شراء السندات، ليعلموا أين موقهم من الإعراب على درجات المخاطر بشكل عام فى السوق.
وعقب أحمد سعد، مدير الجلسة، بأنه حين التحدث عن التوريق، فإن الحديث يكون عن نجاحات مُحددة فى السوق، خاصة وسط التحديات التى واجهت عمليات إصدارات التوريق منذ عام 2004 خاصة من مجلس النواب وقتها، وصعوبة اصدار التشريعات من هذا النوع، موضحًا أن أصعب شئ كان إصدار سند يُستهلك شهريًا، وكان الحديث مع شركة «مصر المقاصة» فى هذا الشأن، إذ أن السوق لا زال لم يعمل بعد، وكل السندات التى تقوم فى السوق مُغطاه، وأن بعض الإصدارات تعثرت وتم تخريج الجمهور منها.
أضاف أنه مُنذ العام 2004 لم يخرج أكثر من 4 إصدارات للسندات طويلة الأجل، أبرزها للمصرية للاتصالات بـ4 مليارات جنيه، وأيضًا موبينيل وقتها، لكن العدد ضعيف.
ونوه عن أهمية عمليات التوريق فى خلق سيولة مالية لدى المؤسسات، والبنك المركزي، الأمر الذى أعطى للبنوك تصريحات للعمل فى التوريق، لكن المخاطر لا زالت مُرتفعة.
وذكر أن السياسة المالية والنقدية لم يكونا مؤثرين تمامًا فى السوق، وقبل ذلك كان لدينا سوقًا للسندات، وقت أن كانت البنوك لديها أزمة سيولة، ما أجبرها على إصدار سندات، وسددت أخرها فى 2002، لكننا لم نراها مرة أخرى.
أوضح أن مصر لديها سوقًا جيدة، وهيئة الرقابة المالية نظمت كل شئ، واليوم أصدرنا الصكوك، ولدينا شركات للتصنيف، لكن كل الصكوك المتواجدة حاليًا تعمل كأدوات دين.
لفت إلى أن شركات التصكيك تحصل على تكلفة أقل من البنوك، وهو ما يصب فى صالح الشركات، قائلًا: «لسنا ضد البنوك لكن تفضيل خفض التكلفة هو أمر جيد وفى مصلحة العملاء».
ذكر أن التعثر مع البنوك يمنعها من الاستمرار فى عملية التمويل، لكن التواجد أمام أبواب أسواق المال، يمنح وضعًا أفضل فى عملية التمويل، وقد استقبلنا إصدارين من الخارج قبل ذلك، مصنفة محليًا ودوليًا.
وصف الصكوك بأنها قريبة من نظام عمل ال«crowdfunding»، وهو أسلوب جديد لعملية التمويل، والصكوك ستكون فى السوق الأولى، لكن سيظل لدينا تساؤل «هل السوق سيظل أولى فقط بدون الانتقال للسوق الثانوي؟».
أوضح أن بعض الدول فكرت فى الخروج بالسندات إلى السوق الثانوية ومن الممكن تطبيق الفكرة نفسها فى مصر، ومتعهدوا إعادة الشراء من الممكن أن يكونون أفضل من السماسرة فى السوق، لكنه لا يوجد حوار حول هذا الإصدار.
وذكر أنه تتم محاولات لخفض عملية التمويل فيما يخص إصدار السندات والصكوك للتمويل.
أضاف عمرو لمعي، رئيس مجلس إدارة جمعية مُصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، أن الجمعية شهدت مناقشات كثيرة فى الفترة الأخيرة عن إنشاء السوق الثانوي، وتم مناقشة أهم مشكلاته ومعوقات إقامته، وطرحت الأراء فيه كثيرًا.
أوضح لمعي، أنه فى ظل ارتفاع العائد يُفضل الإحتفاظ بالسندات عن البيع، لكن من الممكن فى الفترة المقبلة مع توقعات تراجع أسعار الفائدة، أن تكون السياية النقدية توسعية إلى حد ما، وفى ظل تراجع الفائدة سيُتاح مجالًا لحاملى السندات إلى تحقيق مكاسب مالية.
أشار إلى أن الأزمة الأكبر فى إنشاء سوقًا ثانوية، وهى عدم وجود صانع سوق يخلق تداولات على السندات بشكل أكبر، لكن من المُمكن الحديث حول هذا الوضع فى الفترة المقبلة.
وقال طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزي، إن الشركات تقبل على سوق المال فيما يخص الأسهم، رغم المخاطر المرتفعة فقط مشيرًا إلى أن ربط المستثمر فى السند على المدد الطويلة، يحتاج للنظر أولًا على أموال تأمينات الحياة، إذ نحتاج إليها كثيرًا فى الفترة الحالية، ففكلما طالت المدد كانت الإقبال عليها أكبر.
ربط عبد الباري، ذلك باحتياجات السوق لتفعيل السوق الثانوي، والذى يحتاج لزيادة الطروحات عامة، خاصة وأن المتواجد لا يغطى الطلب.
ذكر أنه لن يتأتى وجود سوق ثانوى بدون تغطية الإصدارات للسوق الأولي، و«البورصة» لديها برنامج لتسجيل عمليات تداول السندات.
أضاف أن البنك المركزى حاليًأ يؤسس لنظام جديد لوضع الأذون والسندات الحكومية على شاشة تداول واحدة، فيما يخص القيد والإيداع والتداول، مما يزيد سرعة الدخول والخروج من السندات لتسهيل المحافظة على السندات والاحتفاظ بها، بخلاف إعادة الشراء مرة أخرى.
أشار عبد البارى إلى أن وجود تلك المنظومة سيساعد على تنشيط السوق الثانوى فى السندات الحكومية، وهذا سيكون له علاقة بالسندات الخاصة بالشركات.
أوضح أن السندات القابلة للتحويل إلى اسهم طُبقت فى مصر لمرة واحدة فى أواخر تسعينيات القرن الماضي، وهى آلية متواجدة بالفعل لكن لا أحد يلجأ إليها، وندعو الشركات لاستخدامها.
قال عمرو لمعى، إن سعر السند يتغير حتى مع ثبات الفائدة فى السوق، لذلك صاحب السند يتحتاج إعادة تسعيره بصورة مستمرة، ما يعوق نشاط السوق الثانوى علاوة على أن حامل السند يفضل الاحتفاظ به نتيجة الفائدة المترفعة عليه، لكن مع التوجه لسياسة نقدية توسعية فى ظل انخفاض الفائدة قد يجد المستثمر نفسه أمام فرصة لتحقيق أرباح الرأسمالية، ما قد يحمله على بيع سندات فى حوزته أو جزء من المحفظة ما يحفز نشاط السوق الثانوى.
أضاف أن بعض الاصدارات التى تتم يكون بها ترتيب لايجاد صانع السوق وقد يكون أحد ضامنى السندات حتى لفترة معينة على حسب الإصدار.
فى نهاية الجلسة الأولى، ناقشت مجموعة من أسئلة الحضور، وكانت بدايتها مع أحد ممثلى شركة إن أى كابيتال والذى تسائل عن صناديق الدخل الثابت والتى لا يمكن إصدارها إلا لغير البنوك، بمدة 13 شهرًا، إذ أن البنك المركزى يضع حدودًا على أحجام صناديق الأسهم والدخل الثابت.
رد عمرو لمعى، بأنه توجد شركتين من صناديق التأمين الخاصة، والمعروض من الإصدارات فى السندات بأنواعها ضعيف، والطلب عليها كبير، وتعديل الوضع سيساعد السوق كثيرًا.
أضاف عمرو حسانين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميرس» أن نسب الاستثمار فى الأسواق الثانوية تنقسم بين 60% فى السندات 40% الأسهم، وأن المستثمر بطبيعته متحفظ بالنسبة للمخاطر، والسندات مخاطرها أقل، لكن تلك النسب مختلفة تمامًا فى مصر.
أشار إلى أن الأفراد يشترون السندات وهذا هو الطبيعي، خاصة وأنه يصدر بعائد أعلى من البنك، لكن ذلك لا يحدث كثيرًا مع الأفراد لأنهم لا يعرفون طريقًا للسند أو كيفية شراؤه.
نوه عن ضعف بالوعى لدى المواطن العادى بأهمية شراء السند، والعكس تمامًا فى السهم، وذلك بسبب عدم وجود وسيط لتعريفهم بالسند، وإذا حدث العكس سيكون لدينا سوقًأ ثانويًا جيدة ودخول وخروج كاملين، وسيختلف وضع السوق تمامًا.
كان السؤال الثانى من، أحمد شوقي، من الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وقال: «نحتاج لأن نعرف نوعية الإصدار لأول صك فى مصر... هل سيكون أداة دين أم أداة ملكية».
رد عمرو لمعى، رئيس مجلس إدارة جمعية مُصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، بأن الإجراءات المُنظمة لإصدار الصكوك من جانب الهيئة العامة على الرقابة المالية لم تصدُر بعد، لكنها ستسمح بأن يكون الإصدار على الجانبين بين أدوات الدين والملكية.
أوضح لمعي، أن الهيكل المُنظم يدخل تحت أداة المليكة ولدينا بعض الأنواع المتعددة تُصنف على أنها أداة دين، والبعض سيتم تصنيفه على الإختلاط بين الأداتين بحسب الحالات.
كان السؤال الثالث من أحد الحضور عن نوعية العملة فى إصدار الصكوك، وأجاب عليه طارق عبد الباري، بأن المتعارف عليه أن تكون الإصدارات بالجنيه أو بالدولار، ومن الممكن أن تكون باليورو فى بعص الأحيان.
أضاف أحمد سعد، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن إصدار الصكوك بأى عملة ولا يوجد ما يمنع من ذلك، فعملة الإصدار هى عملة التداول، ويمكن أن يتم تغييرها فى بعض الحالات فيما يخص الأسهم.
أشار إلى أن الأراق المالية دائمًا ما تكون قابلة للتداول، وبأى عملة، ولن تكون هنالك قيود على ذلك، لكن المشكلة ستكون فى التداول فقط.
كان السؤال الأخير عن تعاقد شركة ثروة كابيتال مع أى من الشركات العاملة فى السوق المصرى لإصدار صكوك لها، وأجاب عمرو لمعى بأن الشركة مازالت فى مرحلة المفاوضات ولم يتم إنهاء أى تعاقد حتى الآن.
