كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة" تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
وأفادت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بقناعة المتهم الأول محمد محمود كامل البرم، بأفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم وفرضية المشاركة بحقول القتال خارج البلاد وداخلها، وتكليفه من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بتكوين جماعة إرهابية تعتنق ذات الأفكار وتضطلع بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم بها.
وذكرت التحريات أن المتهم الأول أسس جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتولى قيادتها، وضمت بين عناصرها المتهمين من الثانى وحتى الـ15، وأنه فى إطار إعداد عناصر تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها العدائية، وضع المتهم الأول برنامج تدريبى ارتكن فيه إلى ثلاث محاور، أولهم فكرى قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وفى الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركى عن طريق إمدادهم بملفات إلكترونية عن أمنيات التواصل وكشف المراقبة لتلافى رصدهم أمنيًاً، وثالثهم عسكرى عن طريق إلحاق بعضهم بحقل القتال السورى لتلقى تدريبات متقدمة على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيداً لعودتهم إلى البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية أنفة البيان، وعُرف ممن التحق بجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا كلاً من المتهمين الثالث والرابع.
وأضافت التحريات، أن تلك الجماعة اعتمدت فى تحقيق أغراضها على ما أمدها به المتهم الثانى من أموال لاستخدامها فى تسفير بعض عناصرها لالتحاقهم بحقل القتال السورى، بينما اضطلع المتهمين الخامس والسادس بتوفير خطوط تسفير تلك العناصر إلى خارج البلاد بالتنسيق مع المتهم الـ16 محمد أحمد السيد إبراهيم (حركى أبو جعفر) أحد عناصر تنظيم القاعدة خارج البلاد.
وذكرت التحريات أنه فى إطار تنفيذ مخطط تلك الجماعة العدائى، كلف المتهم الأول عناصر جماعته برصد العديد من الأهداف، عُرف منها (قسم شرطة أول طنطا، الخدمات الأمنية المرابطة لتأمين مسجد الأحمدى بمدينة طنطا، السفيرة الأمريكية حال ترددها على مولد السيد البدوى بمدينة طنطا تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية)، إلا أن ضبط بعض عناصر تلك الجماعة حال دون تنفيذ مخططاتهم العدائية.
وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات؛ حيث أقر المتهم الثانى مصطفى كمال مصطفى كمال مصطفى حشيش، باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وإمداده بعض عناصره بالأموال لتسهيل التحاقهم بحقول قتاله الدائرة بدولة سوريا، وأنه خلال فترة اعتقاله فى غضون عام 2004 تعرف على المتهمين الثالث والـ12، واعتنقوا سويًا أفكار تنظيم القاعدة، وأطلعوا على اصداراته الجهادية، فيما أبدى المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائرة خارج البلاد.
وأضاف أنه فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011، شارك فى تجمهرات تطبيق الشريعة، ودعاه أحد عناصر تنظيم القاعدة للانضمام إليه، وطلب الأخير مده بالأموال اللازمة لالتحاقه وآخر بحقل القتال السورى، وهو ما لاقى قبوله، وأمده لذلك بمبلغ ألفين جنيه مصرى.
وتابع المتهم الثانى، فى اعترافاته، أنه فى أعقاب أحداث 30/6/2013 شارك بتجمهرى رابعة العدوية والنهضة برفقة المتهم الـ12، وأمد أحد المشاركين فيهما بمبلغ خمسة ألاف جنيه مصرى لشراء سلاح نارى "بندقية آلية" لاستخدامه فى حماية المتجمهرين من قوات الشرطة القائمة على فض تجمعاتهم، ولاحقًاً أبلغه المتهم الثالث بانضمامه هو الأخر لتنظيم القاعدة ودعاه للانضمام إلى صفوفه، وطلب مساعدته فى تسهيل التحاقه بحقل القتال السورى، فأمده بمبلغ 20 ألف جنيه مصرى، وعرفه الأخير بالمتهم الخامس (أحد القائمين على تسفير العناصر الراغبة فى الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة بحقل القتال السوري) لإمداده بالأموال اللازمة لذلك، والتى اعتمد فى مصدرها على أمواله الخاصة المودعة بفرع بأحد البنوك، فضلًا عن أموال الزكاة القائم بجمعها.
وأرسل المتهم الثانى، للمتهم الخامس فى نهاية عام 2014 عبر حساب بنكى تابع للأخير قرابة خمس حوالات نقدية بمبلغ 20 ألف جنيه مصرى، وعرف من المتهم الخامس بالتحاق المتهم الثالث بحقل القتال السورى.
وأضاف بتعرفه على المتهم الـ11 عن طريق المتهم الـ12، وحضورهم سويًا دروسًاً فى التأصيل الشرعى لمفاهيمهم الجهادية، وأبدى المتهم الـ11 رغبته فى الالتحاق بحقل القتال السورى، فعرفه لذلك بالمتهم الخامس.
وأقر المتهم الثالث محمود صلاح الدين الدمرداش، بالتحاقه بجماعةِ إرهابية يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من التدريب العسكرى وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقيه فى إطار انضمامه لتلك الجماعة تدريبات عسكرية ومشاركته فى عملياتها العدائية.
وأشار المتهم الثالث، إلى تعرفه خلال فترة اعتقاله فى غضون الفترة من 2002 حتى 2007، على المتهمين الثانى والخامس والسادس، وفى أعقاب أحداث 25 يناير عام 2011، وعلى إثر تأثره بالأحداث السورية، طلب من المتهم الخامس مساعدته فى التحاقه بحقل القتال السورى لقناعته بفرضية الجهاد ضد من أسماهم بالشيعة العلويين.
وأقر المتهم الثالث، بأنه طلب من المتهم الثانى إمداده بالأموال اللازمة لذلك، وهو ما لاقى قبولهما، حيث تقابل مع الأخير الذى أمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى، وأحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة للمتهم الخامس لإمداد الأخير بالأموال اللازمة لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السورى نظرًا لعلاقات المتهم الخامس ببعضٍ من عناصر الجيش الحر بدولة سوريا.
وأوضح المتهم الثالث، أنه توجه صوب منزل المتهم الخامس والتقى المتهمين الرابع والسادس، حيث علم بسفره والأخير سوياً إلى سوريا لالتحاقهما بحقول القتال الدائر بها، وكلفه المتهم الخامس بالتواصل مع أحد الأشخاص (تركى الجنسية) عقب وصولهما إلى دولة تركيا، وإثر حصولهما على تذكرتى المرور.
وتابع المتهم، أنه سافر والمتهم الرابع - فى غضون منتصف أكتوبر 2012 من مطار القاهرة إلى مطار إسطنبول ومنه إلى مدينة غازى عنتاب - إحدى المدن الحدودية مع سوريا - وتواصل مع الشخص التركي؛ الذى سهل تسللهما عبر الحدود إلى مدينة الباب السورية الشمالية، وفيها استضافهما "أبو عمر السوري" (أحد الموالين للجيش الحر( بدار الضيافة، ومكثوا به قرابة ثلاثة أسابيع ثم نقلا إلى مدينة دارة عزة السورية التى تلقيا بإحدى معسكراتها تدريبات بدنية عاد على إثرها إلى دار الاستضافة وفيه وُزِع للعمل بإحدى مستشفيات مدينة حلب السورية.
وأشار المتهم الثالث، إلى أنه خلال فترة تواجده بدار الضيافة كلفه "أبو عمر السوري" بتعبئة بعض العبوات بمواد مفرقعة لاستخدامها فى عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السورى، وأثناء قيامه بتجهيز إحداها أصيب بشظية فى عينه اليسرى ظل - على إثرها - ملازماً إحدى مستشفيات مدينة حلب حتى عودته إلى البلاد فى نهاية ديسمبر عام 2012، وانهى برغبة المتهم العاشر وأخر فى الالتحاق بحقل القتال السورى، وإمداده الأخير لذلك بجزء من المبلغ المالى الذى سلمه له المتهم الثانى لإنهاء إجراءات سفره.
بدوره، أقر المتهم الثامن ميسرة أحمد فؤاد عبد العليم سيد أحمد بالتحقيقات، بانضمامه إلى جماعة تعتنق أفكاراً تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه للالتحاق بحقل القتال السورى.
واعترف المتهم الثامن، أنه فى غضون عام 2010، تعرف بالمتهمين الرابع والـ14، الذين دعاه للانضمام إلى جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتتولى إعداد عناصرها شرعيًا وبدنيًا وعسكريًا لتسهيل التحاقهم بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا (تولى مسئوليتها المتهم الأول)، وهو ما لاقى قبوله، وفى سبيل ذلك تدارس معهما التأصيل الشرعى لمفاهيمهم الجهادية.
وأشار المتهم إلى أنه عرف من المتهمين الرابع والـ14 اعتزامهما استهداف السفيرة الأمريكية بعملية عدائية حال ترددها على مولد السيد البدوى بمدينة طنطا، وسعيهما لتوفير السلاح اللازم لذلك، كما عقدوا بمنزل والد المتهم الـ14 اجتماعاتهم التنظيمية التى تخللها اطلاعهم على خرائط للبلاد وقفوا منها على طرق تسللهم عبر حدودها، كما تلقوا بمعرفة المتهم الأخير تدريبات بدنية وأخرى على كيفية تذخير الأسلحة النارية والإطلاق بها باستخدام سلاح نارى "مسدس" حوزته، كما أنه وقف على حيازة المتهم الرابع لسلاح نارى فرد خرطوش.
وفى نهاية عام 2012 وقف من المتهم الأخير على سفره إلى سوريا عن طريق تركيا والتحاقه بحقل القتال الدائر به وعودته عقب ذلك إلى البلاد، وأطلعه فى سبيل تأكيد قالته - عبر هاتفه المحمول - على صورة شخصية له يحمل فيها سلاح نارى.
من جانبه، أكد المتهم العاشر مسعد أحمد محمد البلقينى، خلال التحقيقات، بدعوته وآخر من المتهم الثالث فى نهاية عام 2012 للسفر والالتحاق بحقل القتال السورى، وهو ما لاقى قبولهما، ونفاذًا لذلك أمد المتهم الثالث رفيقه بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى لإنهاء إجراءات سفره.
وأشار المتهم العاشر إلى سفر المتهم الثالث إلى سوريا والتحاقه بحقل القتال الدائر بها وعودته إلى البلاد عقب ذلك - بثلاثة شهور - مصابًا بشظية فى عينه اليسرى، موضحًا سعيه خلال فترة سفر الأخير للالتحاق بحقل القتال السورى وتواصله فى سبيل ذلك مع آخر وقف على كونه قاض شرعى بإحدى الجماعات المتقاتلة فى سوريا، الذى كلفه بإنهاء أوراق سفره لاصطحابه معه حال مغادرته البلاد، وأنهى بمشاركته فى إحدى التجمهرات المناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمنطقة المحلة الكبرى، وحيازته لسلاح نارى "مسدس" وذخائره.
وأقر المتهم الـ12 محمد فوزى عبد العزيز مصطفى عبد العزيز مصطفى، بتعرفه على المتهمين الثانى والـ11 إبان فترة اعتقالهم فى غضون الفترة من 2003 حتى 2007، وتردده مع المتهم الثانى على تجمهر رابعة العدوية المناهض لنظام الحكم القائم بالبلاد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.
