أكد المستشار حسن بسيوني، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حتمية التعديلات الدستورية المعروضة ، أمام البرلمان وليس مجرد ضروريتها فقط، لاسيما وأن الجميع يدرك تماماً طبيعة الظروف التي كانت تمر اللجنة المشكلة لتعديل دستور 2012، وقتئذ، قائلاً : "كنا بنشتغل وسط تنظيم المظاهرات خارج القاعة، وتلقي علينا القنابل المسيلة للدموع".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية.
وقال بسيوني، أن تعديل المادة (102) في فقرتها الأولي تأتي كصورة من صور التمكين ، ويمكن تحديدها بفصل تشريعي أو أثنين حتي لا يشوبها العوار الدستوري، مقترحاً تعديل الفقرة الثالثة ليكون مفادها : " ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافيء للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهم".
وأشار بسيوني ، إلي نقطة هامة حول تعديل المادة (185) والتي تنشأ مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، بتأكيدة أن هذا المجلس موجود بالفعل بموجب القانون رقم 82 لسنة 1969 أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأخر إجتماع له كان من أخر شهرين وبرئاسة رئيس الجمهورية، قائلاً : " بالتالي فهذا المجلس ليس بدعه"، مقترحة منحة بعض الاختصاصات الأخرى.
وأيد بسيوني، تضمين حماية الدولة المدنية ضمن اختصاصات القوات المسلحة مع النص علي أنها ملك الشعب ومن الشعب، لمزيد من التأكيد علي وطنيتها، قائلاً : لا أعلم سبب زعل بعض الزملاء من إضافة مدنيتها في حين أن الدستور جميعة لا يتجزأ، وورد بديباجة الدستور الحديث عن الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة