بدأت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة المشتركة لغرفتى البرلمان الجزائرى (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى) لتعيين رئيس مؤقت للبلاد.
وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة اليوم؛ اعتراضًا منها على تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا مؤقتا وطالبوا باستقالته وتعيين بديل له قبل تطبيق المادة 102.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائرى على أنه " فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
