مكاسب عديدة من التعديلات الدستورية المقترحة، حيث إنها تضمن تمثيل دائم للفئات الفلاحين والعمال والأقباط والشباب والمصريين فى الخارج، كما أنها تساهم فى المزيد من التنظيم الإدارى للهيئات القضائية، وتنظيم العمل بينها وبين السلطات التنفيذية دون المساس باستقلال القضاء.
"اليوم السابع" يقدم فيديو توضيحى حول التعديل المقترح للمادة 243 بشأن استمرار تمثيل ملائم للعمال والفلاحين فى البرلمان، حيث إن مادة 244 تضمن استمرار تمثيل ملائم للأقباط لألقباط والمصريين بالخارج والشباب، ولذوى الاحتياجات الخاصة فى البرلمان.
وقال الفيديو فى تقريره إنه بعد ثورة 30 يونيو، وضعت لجنة الخمسين المادة 243 لإلزام الدولة بتمثيل ملائم من العمال والفلاحين فى أول مجلس لنواب ينتخب بعد إقرار الدستور، أى أن المادة بنصها القديم حددت التمثيل الملائم للعمال والفلاحين فى مجلس النواب الحالى فقط، ولدورة برلمانية واحدة، وهذا يهدد عدد كبير من نواب العمال والفلاحين أنهم يوصلوا صوتهم للمسؤولين تحت قبة البرلمان.
وأشار الفيديو إلى أنه بعد نجاح تجربتهم وأدائهم المشرف فى الدفاع عن قضاياهم بالبرلمان جاءت التعديلات الدستورية الجديدة كى تنصفهم، وتمنحهم الحق الدائم فى التمثيل بكل المجالس النيابية القادمة، وليس فقط مجلس 2015 .
وأوضح الفيديو أن هذا يدعم مبدأ المواطنة، ويقوى النسيج الوطنى، ويحقق تمثيل عادل لكل فئات المجتمع، والأكيد أن نفس مادة العمال والفلاحين تضمنت أيضا مكسب مهم جدا للأقباط، وذوى الاحتياجات الخاصة، وللمصريين فى الخارج، لأنها تعطيهم نفس الفرصة فى التمثيل الملائم بكل البرلمانات المنتخبة المقبلة، وبهذا تكون كل الفئات صوتها موجود تحت قبة البرلمان.
كما يقدم "اليوم السابع" فيديو يوضح طبيعة التعديل المقترح مادة 185 بشأن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، ويرد على كافة الشائعات المغرضة التى تسعى النيل من التعديلات الدستورية وإظهار صورة مغلوطة عنها.
تقرير الفيديو أكد أن هناك كلام كثير قيل عن التعديل الخاصة بالمادة 185، والذى ينص على إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية أو وزير العدل فى حالة غيابه .
وقال الفيديو، إن كثيرين افتكروا أن هذه المادة تمس استقلال القضاء وتتحكم فيه وهذا الكلام ليس حقيقى لماذا ليس حقيقى لأن هناك أمور كثيرة مشتركة بين الجهات والهيئات القضائية ولذلك جاء المقترح بإنشاء مجلس أعلى يضمها ويترأسه رئيس الجمهورية بصفته رئيس البلاد، وليس بصفته رئيس السلطة التنفيذية.
وأوضح الفيديو أن المهم فى هذا التعديل أن هذا المجلس هو مجرد مجلس إدارى تنظيمى سينظر فى الأمور المشتركة ما بين ما بين الجهات والهيئات القضائية المتعددة، وما بين السلطة التنفيذية، وبالتالى الموضوع ليس له أى علاقة بالعمل القضائى للجهات القضائية ولا يتدخل فى اختصاصتها، لأن مبدأ استقلال القضاء هو أساس لبناء الدول، ومصر حريصة جدا عليه وبشكل دائم ولتأكيد استغلال القضاء، فالأمور الفنية الخاصة بكل جهة يناقشها مجلسها الخاص أو مجلسها الأعلى.
واستشهد الفيديو ببعض الأمثلة ، حيث إن مثال على ذلك أن مجلس القضاء الأعلى يترأسه رئيس محكمة النقض، وهو مشكل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وينظر فى كل الأمور الفنية للقضاء، مثل نظر القضايا فى المحاكم والمجالس التأديبية وباقى الاختصاصات الفنية، وبهذا تكون الأمور واضحة للغاية والتعديلات لمزيد من التنظيم الإدارى بين الهيئات وبعضها، بعيدا عن استقلال القضاء، لأن استقلال القضاء خط أحمر، والدولة حريصة جدا على هذا الأمر .
وكشف الفيديو الهدف من التعديل المقترح مادة 185 بشأن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، حيث إن تعديلات الهيئات القضائية نحو مزيد من التنظيم الإدارى .
