وزير التنمية المحلية: دورات للعاملين فى المحليات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد.. شعراوى: ندرس الاستعانة بمكاتب متخصصة في استخراج رخص البناء.. وتدريب كوادر المحليات للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولى اهتماما خاصا بذوى الاحتياجات الخاصة، حيث وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للأعاقة للتوعية بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال كلمة شعراوى فى الأجتماع الأول لشركاء التنمية من من المانحيين الدوليين بحضور جون باربية ممثل الاتحاد الأوروبي ومقرر مجموعة الشركاء، وممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واتحاد البلديات الهولندي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وقيادات وزارة التنمية المحلية .

وأضاف شعراوى، أنه تم إنشاء وحدة خاصة لحقوق الإنسان فى الوزارة، وأخرى لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدريب عدد من كوادر المحليات على التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزراة ستعمل أيضا على دمج ذوى الاعاقة فى المشروعات وافتتاح مشروعات صغيرة تناسبهم، ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المشروعات التى ستتم فى المحافظات مثل الطرق وغيرها.

وأضاف شعراوى، أن الوزارة تعمل جادة على تنفيذ المشروعات التنموية في جميع المحافظات في إطار رؤية مصر 2030 والتي تمثل خريطة طريق تتسق مع الأجندات العالمية خاصة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة موضحاً أن تحقيق مثل هذه الأهداف يستلزم تضافر الجهود محلياً ودولياً .

وأوضح الوزير، أن اختلاف طبيعة عمل الوزارة عن أي وزارة أخري لأنها متداخلة مع عمل كافة الوزارات حيث تهتم بدعم الخدمات والبيئة الأساسية، ودعم القري الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع كافة المحافظات، مؤكداً ان الوزارة تمثل المواطن البسيط وتمثل المحافظات حيث انها أرض الواقع التي يتم تنفيذ المشروعات التنموية بها، كونها حلقة وصل بين المركزية واللامركزية، وبين المخططات المركزية على مستوى الوزارات والمخططات المحلية فى كل محافظة.

وتابع شعراوى:"نعمل مع الوزارات من خلال هذه المخططات، وبصفة أساسية وزارة التخطيط، التى تمثل جزءا كبيرا من عملنا، كما أننا نعمل بشكل أساسى داخل القرى الأكثر احتياجا،كما أن لدينا عمل خاص مع وزارة البيئة التى تمثل المحافظة على الصحة العامة والأمراض وكذلك وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين على مستوى المدن والقرى، قائلا:"كل التتسيقات التى تتم يكون شركاء التنمية معنا خلالها".

واستطرد شعراوى:"بلاشك أن كل مشروع كان له تأثيرات إيجابية على المواطنين لاننا وشركاء التنمية نقيم هذه المشروعات قبل البدء فيها ونقيم نتائجها أيضا، للتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين".

وأكد وزير التنمية المحلية اهتمام الوزارة بدعم التنمية في كافة المحافظات خاصة محافظات الصعيد في ظل اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوي المعيشة بها مؤكداً العمل علي إعادة تأهيل الشباب والمرأة بها وتدريبهم علي العمل في مجالات المشروعات الصغيرة والمجالات الصناعية في ظل اعتماد الصعيد لفترات طويلة علي الزراعات الموسمية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تهتم بدعم الحالة الصحية لأهالي الصعيد وتوجيه اهتمام خاص لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي موضحاً أن مشروعات الصرف الصحي كانت تغطي 10% فقط وارتفعت النسبة الي 25% خلال الاربع سنوات الماضية واستفاد منها 34 مليون مواطن وخلال الاربع سنوات القادمة سترتفع النسبة الي 50% ويستفيد منها 64 مليون مواطن .

وأشار الوزير إلى دور الوزارة الاجتماعي في القري الأكثر احتياجاً وتوصيل وصلات الصرف الصحي المنزلية لأهالي هذه القري وتنفيذ مشروعات صغيرة من خلال مبادرة "مشروعك" التي تنفذها الوزارة في إطار دعم البنك المركزي لهذه المشروعات ، لافتاً إلى أن الوزارة ستتوصل من خلال النقاش مع شركاء التنمية إلى توصيات مفيدة تدعم مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات .

وأكد الوزير على أهمية دور الشركاء الدوليين في دعم التنمية في المجتمعات المحلية وتطوير وحدات الإدارة المحلية، والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المحافظات، مشيرا إلى ضرورة خلق بيئة سياسية وقانونية ملائمة.

وتابع وزير التنمية المحلية:" قانون الإدارة المحلية الجديد يتماشي مع تغيرات العصر ويستهدف تحقيق مزيد من اللامركزية الإدارية وفتح الطريق أمام الانتخابات المحلية وقال ان الحكومة المصرية حريصة علي تفعيل دور الإدارات المحلية كونها الأقرب إلى المواطن، وتعزيز صلاحياتها، وتمكينها من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة كل مواطن بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى".

ولفت شعراوى، إلى حرص الوزارة علي تعزيز الاهتمام والتواصل مع المواطنين من خلال عدة آليات من وحدات حقوق الانسان التي تم إنشائها في جميع المحافظات لتسهيل الخدمات وتذليل أي عقابات ، كما اطلقت الوزارة مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوي المواطنين والاستجابة لهم باقصي سرعة ، ودشنت الوزارة بنك للأفكار الجديدة وتتلقي من خلاله المبادرات التنموية  من اجل دراستها وتبني الصالح منها مؤكداً اهتمام الوزارة ايضاً العديد من الملفات الهامة منها دعم ذوي الاعاقة ودمجهم في بيئة العمل في المحافظات ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة .

وعرض الوزير خلال الاجتماع آليات تطوير العمل بالمحليات من خلال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات، والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع والاستعانة بالخبراء المتخصصين في المحليات، كما عرض أساليب محاربة الفساد خاصة في مجال استخراج رخص البناء ودراسة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في استخراج رخص البناء والتنسيق مع نقابة المهندسين في هذا الشأن، مع الاعتماد على الأساليب التكنولوجية كعامل مساعد مثل Gps مؤكداً التنسيق التام مع هيئة الرقابة الإدارية في محاربة أي مظاهر للفساد في المحافظات، من خلال دورات تدريبية للعاملين بالمحليات.

وأكد شعراوى حرص الوزارة على تعزيز علاقتها مع الأشقاء من الدول الافريقية وذلك تماشياً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وقد شاركت الوزارة في القمة الثامنة للمدن الافريقية في المغرب وتم اختيار مصر ممثلة في محافظة القاهرة ضمن اعضاء اقليم شمال افريقيا في اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن الأفريقية، والإجماع على استضافة مصر لمقر إقليم شمال أفريقيا، والذي سيتم افتتاحة في يونيو المقبل، كما تم اختيار محافظات القاهرة والقليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقي العام للمنظمة، واختيار محافظ دمياط كأحد اعضاء شبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقيا ، مؤكداً أن الوزارة ستتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية وتنظم دورات تدريبية للكوادر المحلية في مركز التنمية المحلية بسقارة، والذي سيتم تحويلة الي اكاديمية متخصصة في المحليات لمنح درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال المحليات  .