داهمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، واستهدف قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، حيث تم ضبط 1480 متهما.
ولاحقت أجهزة الأمن الأسلحة النارية غير المرخصة ونجحت فى ضبط 1824 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "جرينوف – 1 رشاش – 194 بندقية آلية – 320 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 124 طبنجة – 1184 فرد محلى الصنع – 2917 طلقة مختلفة الأعيرة – 2511 قطعة سلاح أبيض".
وفى السطور التالية تعرف على العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
يقول محمد الريس، المحامى، إنه وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وأكد الريس، لـ"اليوم السابع"، أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وأوضح المحامى محمد الريس، أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مخشخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
