قررت إدارة "فيس بوك" فرض رسوم بنسبة 18% على قيمة "الخدمات الإعلانية" المقدمة فى مصر، وربما يكون القرار بداية، لضبط العملية الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا "فيس بوك"، ومن استعادة الدولة لحقها من الضرائب الإعلانات.
18 % ضريبة على الخدمات الإعلانية لـ"فيس بوك"
قرار الموقع الأزرق جاء واضحا، بإخضاع المعلنين فى مصر، الذين لا يحملون رقم تعريف لضريبة القيمة المضافة المصرية سيفرض عليهم رسوم بنسبة 18% على قيمة الخدمات الإعلانية، وهو ما سيؤدى إلى زيادة مرتقبة فى أسعار إعلانات فيس بوك خلال الفترة المقبلة.
ضرائب فيس بوك
وقال موقع "ثينك ماركيتنيج" إن إدارة فيس بوك ستفرض الضريبة على الخدمات الإعلانية فى مصر، على كل معلن لم يقدم رقم معرف لضريبة القيمة المضافة، فسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% على جميع الخدمات الإعلانية.
احتساب الضريبة
وبشأن كيفية احتساب هذه الضريبة، فمن المقرر أن يتم تحميل المادة الإعلانية 18% إذا وصلت إلى حد تحرير الفواتير، بمعنى إذا وصل المعلن للمبلغ الذى يتطلب دفع ضريبة مقابل تكاليف الإعلان سيتم إخضاعه، فمثلا إذا كانت المبلغ الذى تم دفع مقابل الإعلان ألف جنيه مصرى سيتم إضافة 18% على القيمة التى دفعها مقابل الإعلان، بحسب موقع "ثينك ماركيتنيج".
يشار إلى أن هنا الإحصائيات الرئيسية لـ"فيس بوك" تشير إلى أن 1.52 مليار شخص يستخدمون الموقع يوميًا و2.32 مليار شخص يستخدمونه شهريا، فى حين أن 93% من عائدات الإعلانات تأتى من الهاتف المحمول.
كما كشف فيس بوك أن2.7 مليار شخص يستخدمون فيس بوك أو إنستجرام أو واتس اب أو ماسينجر كل شهر عائلة و500 مليون شخص يستخدمون قصص إنستجرام يوميًا.
حملة "اليوم السابع" فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل
هذا القرار جاء بعد الحملة القوية لـ"اليوم السابع" فى هذا الصدد، وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى 30 ديسمبر 2018، إن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وزير المالية وقتها توقع إصدار القانون الجديد خلال عام 2019، ثم عرضه على البرلمان المصرى، وبحسب وزير المالية فإن القانون الجديد، يتضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى شأن ضرائب إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، حيث تتم الدراسة على المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أن الدراسة التى تتم حاليا تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية، موضحًا أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولى وزارة المالية.
ونشر "اليوم السابع"، فى شهر يوليو 2018 قيام وزارة المالية بإعداد دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.
مطالب بإخضاع جميع مواقع التواصل للضرائب
بدوره، أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر، على أن فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، أمر حتمى وضرورى لأن هذه الشركات تمارس نشاطا وتتربح من السوق المصرى ولابد أن تدفع ضرائب نظير ذلك، لافتا إلى أنه لابد من استصدار تشريع أو تعديل تشريعى من أجل إخضاع هذه المنصات للمنظومة الضريبية فى مصر.
وأشار عبد الحافظ، إلى أن اخضاع المنصات الإلكترونية للمنظومة الضريبية فى مصر سيخلق حالة من الانضباط لسوق الإعلانات الإلكترونية فليس من العدل أن تتربح هذه الشركات وتكسب ملايين الدولارات من السوق المصرى ولا تخضع للمنظومة الضريبية.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر، على أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على الإعلانات الخاصة بمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى وتشمل "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، لكن الأمر هنا مرتبط بوجود آليات لتحصيل هذه الضرائب من تلك الشركات فى ظل وجود أزمة لدينا حاليا وهى عدم وجود مقرات لهذه الشركات بمصر.
وحملة "اليوم السابع" استهدفت إخضاع إعلانات المنصات الإلكترونية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعى للمنظومة الضريبية، من خلال تشريع واضح، لم تأت من فراغ ولا تعتبر مصر الدولة الوحيدة التى سعت إلى هذا الإجراء، حيث كان هناك اتجاه لدى عدة دول لفرض ضريبة جديدة على شركات عالمية مثل أبل وفيس بوك وجوجل وغيرها من الشركات التكنولوجيا التى تتهرب من دفع الضرائب فى البلاد.
