مع بداية تطبيق الحكومة المصرية، أحد أهم القرارات الاقتصادية التى تواكب التطورات العالمية فى مجال المدفوعات، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، والتحول إلى مفهوم المجتمع اللانقدى، تستهدف الحكومة رفع عدد المتعاملين بالكروت البنكية والدفع الإلكترونى إلى 50 مليون مواطن بشكل تدريجى على مدار 3 سنوات قادمة، تشمل جميع المعاملات الحكومية والخاصة، من نحو 17 مليون مواطن فى الوقت الحالى يتعامل بالكروت البنكية.
وقالت مصادر حكومية مطلعة على ملف الدفع الإلكترونى، لـ"اليوم السابع"، إن 5 بنوك تمتلك شبكة فروع تغطى أنحاء الجمهورية، وهى الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى والتجارى الدولى تقوم بتوفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارًا من أول مايو 2019، وهى الخطوة التى سوف تعمل على زيادة كروت الدفع الوطنية "ميزة" وزيادة عدد المتعاملين مع الحكومة والدفع الإلكترونى.
وأشارت المصادر، إن أن خطة الحكومة تستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات، فى إطار تطبيق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، واهتمام الدولة بآليات الاقتصاد الرقمى والمدفوعات الإلكترونية، ودور المجلس القومى للمدفوعات، تضاف إلى نمو الكروت ذات آليات العمل الأخرى على شبكات مدفوعات عالمية، موضحة أن خطة إصدار البطاقات سوف بدأت تدريجيًا فى الأول من يناير 2019، وحتى نهاية 2021، وتشمل بطاقات خصم ومدفوعة مقدمًا، وسوف تتيح العديد من التسهيلات فى الإصدار وبالرقم القومى للمواطن، وفقًا للمعايير العالمية لتأمين المعاملات المالية، موضحة أن تلك الخطوات تعمل على تحقيق نقلة نوعية فى مجال الخدمات المالية ودعم الاقتصاد القومى وزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة.
وتدرس الجهات المعنية بالمدفوعات فى الوقت الحالى، تقديم حوافز لتشجيع المواطنين على إجراء الدفع الإلكترونى وسداد مستحقات الحكومة إلكترونيًا والذى بدأ فى 1 مايو 2019 بسداد المستحقات التى تزيد عن 500 جنيه بكروت البنوك، حيث أن المواطن لن يتحمل أى أعباء للدفع الإلكترونى وسداد مستحقات الحكومة إلكترونيًا، على أن تشمل الحوافز خصومات ومزايا مستقبلية عن دفع الفواتير الحكومية وسداد الرسوم الحكومية.
ولفتت المصادر، إلى اهتمام المجلس القومى بالمدفوعات بدعم مفهوم "المجتمع اللانقدى"، أى تعامل أفراد المجتمع بالكروت البلاستيكية التى تصدرها البنوك، حيث يعد التعامل النقدى "الكاش" ذو مخاطر كبيرة، تتمثل مخاطر حمل النقود الكاش فى تعرضها للفقدان أو السرقة إلى جانب الدراسات التى تؤكد أن النقود الورقية تنقل الأمراض، مؤكدة تشكيل فرق عمل للدعم الفنى، لحل وإزالة أية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية، وضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة فى آليات التحصيل والدفع الإلكترونى لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات الدولة للمبالغ التى تزيد قيمتها عن 500 جنيه، فى حالة الرسوم و5 آلاف جنيه فى حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.
وتم التأكيد على عدم إجراء أى تعديلات على أوامر الدفع الإلكترونى من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك، على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة، والتحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع POS إلزامى للمبالغ التى تزيد على 500 جنيه، واختيارى فى المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدى، وأيضا يحظر تمامًا وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها فى سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
وتستخدم جميع أنواع كروت البنوك وتشمل "الائتمان" و"الخصم" و"المدفوعة مقدمًا" فى سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وتعنى بطاقات الخصم، الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى، و"البطاقات المدفوعة مقدما"، هى البطاقة التى تستخدم عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وتستعمل فى السحب النقدى والمشتريات، والبطاقة "الائتمانية"، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.
ويقوم المواطن بسداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، والمبالغ الأقل من 500 جنيه يمكن سدادها بوسائل الدفع الأخرى "كاش" أى "نقدى" أو غيره، والمستحقات التى تزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وتم نشر ماكينات نقاط التحصيل "POS" بالجهات الحكومية المختلفة بأكثر من 15 ألف ماكينة فى جميع المواقع الحكومية منها الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.
