قال رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات محمد حجازى إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة له بعد اقتصادى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوي، أثناء مناقشة الباب الرابع عشر (الجرائم والعقوبات) من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وأضاف حجازى، أن الحكومة لم تضع مشروع القانون فقط بالنسبة لـ20 أو 30 شركة عالمية تعمل فى مصر بل أيضا للكيانات المصرية، متابعاً : " لأول مرة فى تاريخ التشريع المصرى نضع قانون لحمابية البيانات، فى حين أننا ركبنا الصاروخ".
وتابع رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أن مشروع القانون يأتى متماشيا مع المعايير الأوروبية فى هذا السياق، مشيراً إلي أن الفترة الأولى من تطبيق مشروع القانون ستشهد رفع العديد من القضايا، فهل من المصلحة تشديد العقوبة فى المرحلة الأولى من التطبيق؟".
