شن النظام التركى حملة قمع جديدة على الصحفيين وسط توترات بشأن قرار أعلى سلطة انتخابية إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول التى عقدت فى 31 مايو، وفازت بها المعارضة، واعتقلت السلطات التركية ليلة 3 صحفيين، وهم زينب كوراى وعرفان تونش شاليك وجانان جوشكون.
وبحسب صحيفة زمان التركية، اعتقلت قوات الأمن كوارى أثناء تغطيتها للفعالية التى أقيمت فى مدينة إسطنبول لتسليط الضوء على المضربين عن الطعام والأحوال السيئة للسجون التركية، بينما اعتُقل تونش شاليك أثناء تغطيته لفعالية أمهات السلام أمام سجن بكركوى.
كما اعتقلت السلطات مراسل صحيفة ميديا سكوب (Medyascope) الصحفى، جنان جوشكون، على خلفية قرار الاعتقال الصادر بحقه بسبب عدم إعلانه الغرامة المالية التى قضت بها المحكمة خلال القضية التى يحاكم بها بسبب خبر نشره فى عام 2015.
وذكر الحساب الالكترونى لشبكة التضامن الصحفى أن جوشكون اعتقل بسبب قرار الاعتقال الصادر بحقه لسداد الغرامة المالية المقدرة بـ12 ألف و600 ليرة الصادرة بحقه بسبب نشره خبر عن بيع عقارات فارهة لقضاة ومدعى عموم.
على الصعيد الآخر تعرض كاتب صحيفة ينى شاغ ومعد برنامج بقناة Türkiyem TV، يافوز سليم دميراغ، للضرب بالعصا أمام منزله على يد مجهولين.
ونقل دميراغ إلى مستشفى جاتا للاشتباه بإصابته بصدمة نتيجة للاعتداء، لكن الأطباء أكدوا أنه فى حالة جيدة.
من جانبها اعتبرت مجلة "فورين بولسي" الأمريكية أن قرار إعادة الانتخابات البلدية فى مدينة إسطنبول التركية، قسّم الحزب الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، كما يشكل خطرا على سلامة الديمقراطية فى تركيا، على علاتها.
وعبر الكاتب التركى ذو الفقار دوغان عن رفضه لقرار اعادة الانتخابات، وقال فى مقاله بموقع "احوال" التركى المعارض، "أحدث قرار المجلس الأعلى للانتخابات، الذى صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، بإلغاء الانتخابات المحلية فى بلدية إسطنبول، زلزالًا شديداً على الساحتين السياسية والاقتصادية فى تركيا"
وقال الفقيه القانوني التركى أرسان شان على قرار الهيئة العليا للانتخابات بقوله إن صدور قرار كهذا من شأنه ترسيخ حالة "الفوضى العارمة" في البلاد. والأدهى من ذلك أنه بات من الممكن - في ظل هذه الخروقات القانونية - أن يصدر قرار مماثل بإلغاء الانتخابات في تركيا بكاملها..
