أشاد السيد عبد العليم الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، بموافقة البرلمان على قانون فض المنازعات الجديد الخاص بحل مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة مثل النيل لحليج الأقطان وغيرها من الشركات، معتبرا أنه خطوة هامة لدعم مناح الاستثمار فى مصر.
وقال الصيفى لـ "اليوم السابع" إن القانون سيتم إقراره بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الوقائع المصرية، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ فى خطوات الاستفادة من القانون، خاصة أنه سبق الاتفاق مبدئيا مع الحكومة على دفع 10% لها من فروق أسعار الأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى مقابل إنهاء مشكلة الشركة.
وأضاف السيد الصيفى أننا سنسعى أيضا إلى إعادة التداول على السهم وزيادة رأس مال الشركة وحصول كافة المساهمين على حقوقهم.
وحول استمرار الشركة فى البورصة من عدمه قال إن الأمر سابق لأوانه .
جدير بالذكر أن الشركات التى ستسفيد من القانون هى المراجل البخارية وسيمو للورق وطنطا للكتان وعمر أفندى.
وكان البرلمان وافق على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.
