بعد 14جلسة فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و39 آخرين بـ"قضية غرفة عمليات رابعة"، قضت الدائرة 14إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى 8 مايو 2017، بالمؤبد لمحمد بديع المرشد العام للإخوان، و2 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهما بينهم صلاح سلطان، وبراءة 21 آخرين بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسينى عضو مجلس النواب الأسبق، وهانى صلاح الدين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليا ت رابعة"، فى اتهامهم بترويج اخبار كاذبة والعمل على تعطيل أحكام الدستور والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
محكمة الجنايات الثانية، نظرت إعادة محاكمة بديع، و38 متهما بعد قبول طعنهم على الحكم الصادر ضدهم من المستشار ناجى شحاتة، والقاضى بالإعدام شنقا لمحمد بديع، و13آخرين من بينهم 2 غيابيا، والسجن المؤبد، لـ 37 متهما من بينهم، 12غيابيا، وتقدم 39 متهما حضوريا بطعن عل الحكم.
الحيثيات
فى نهاية مايو من عام 2017، أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها فى القضية، وجاء فيها : " المتهمون محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.
وجاء فى الحيثيات: "المتهمون بدء من صلاح الدين عبد الحليم وانتهاء بمحمد سلطان اتفقوا فى اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط بهدف إشاعة الفوضى فى البلاد قائم على اقتحام المنشآت العامة والخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، اشتركوا في اتفلق جنائي اغرض منه التخريب العمدى لمبانى وممتلكات عامة مخصصة لمصالح حكومية، بأن حرضوا على اقتحام مراكز الشرطة ودور العبادة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس".
وتابعت الحيثيات: "وعن الاتهام المسند بشأن إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية، فلم يثبت للمحكمة أن أى من المتهمين قد تم ضبطه ومعه تلك الوثائق أو الأخبار التى تم بثها للخارج كما أنه لم يضبط فى أى مقر من المقرات التنظيمية أن أحد منهم بث أخبار أو أذاع تلك الأخبار الكاذبة، ومن ثم المحكمة تقضى معه ببراءتهم من تلك التهم".
أهم أحداث الدعوى
على مدار سنة كاملة من إعادة محاكمة المتهمين مرت الدعوى بمجموعة من الاحداث الهامة منها فى 20 مارس 2016 أمرت المحكمة، برئاسة المستشار خفاجى، بوقف سير الدعوى، لحين الفصل فى طلب ردها المقدم من منتصر الزيات دفاع محمد بديع، وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 21 مارس 2016 برفض طلب الرد المقدم من "بديع" وتغريمه 2000 جنيه.
ـ فى جلسة 5 أكتوبر 2016 أكد سليم العوا خلال مرافعته عن عمر حسن مالك أن حسن مالك والد موكله إخوان ولكن نجله لا ينتمى للإخوان.
محكمة النقض
فى 14 أبريل 2018، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد بديع على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
