صور.. "قوى عاملة البرلمان" توافق على مشروع قانون زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاش لـ900 جنيه بتكلفة 28,5 مليار.. التنظيم والإدارة: إنهاء ملف تسويات الموظفين وتثبيت نصف مليون متعاقد وملف إلكترونى لكل موظف

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

 كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

وأوضحت الحكومة، أن مشروع القانون يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وحرصا من وزارة التضامن الاجتماعى على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين، وفى ضوء المبادئ الدستورية التى تضمنتها كل من المادة (8) والمادة (17) والفقرة الأخيرة من المادة (27) من الدستور، والتى تطلب قيام المجتمع على التضامن الاجتماعى والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى والدخول والالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتضمن مشروع القانون زيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو 2019 بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وأقصى 832,5 جنيه، وبحد أدنى للمعاش 900 جنيه، وقد بلغت التكلفة السنوية للزيادة 28,5 مليار جنيه، ويستفيد من الزيادة 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات .

"التنظيم والإدارة" من البرلمان: ننشئ ملفا إلكترونيا لكل موظف بالدولة

كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز.

من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن كل موظف فى الجهاز الإدارى للدولة سيكون له ملفا إلكترونيا يشمل كافة بياناته، والجهاز انتهى من إنشاء ملفات إلكترونية لعدد كبير من الموظفين والعاملين حتى الآن.

 كما أكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز أنشأ مركز مسابقات على أعلى مستوى بمجهودات مصرية خالصة، وكل هذه المشروعات ستحدث نقلة كبيرة فى مصر، متابعًا: "منظومة المواليد والوفيات فى مصر فازت المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، وهناك إنجازات تتحقق على الأرض تدعو للفخر".

 وأكد الشيخ، على أن هذه المشروعات تحتاج دعم مالى، كما طالب بزيادة ميزانية العلاج الطبى للعاملين، وتضامنت لجنة القوى العاملة مع طلب الجهاز زيادة ميزانيته، وأوصت بدعم العلاج الطبى بمليون جنيه زيادة، وأيضًا أوصت بزيادة موازنة الجهاز لدعم هذه المشروعات.

 فيما قال ممثل وزارة المالية، إن العلاج الطبى مخصص له 3،5 مليون جنيه، فتم زيادة هذا البند بنسبة 30%، وخلال السنة المالية إذا احتاج الجهاز مبالغ إضافية سيتم تلبيتها، ويمكن للجهاز أن يتم زيادة اشتراكات العاملين فى نظام العلاج.

 وعقب صالح الشيخ، قائلا: "زيادة مليون جنيه للعلاج، هذا الرقم لا يؤثر، لدينا عدد كبير من العاملين كبار السن، وازاى زودت 30% والموازنة كانت 59 مليون ونزلت 57 مليون".

إنهاء ملف تسويات الموظفين بنوفمبر وتثبيت نصف مليون متعاقد

 فى سياق متصل، أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن موضوع الصناديق الخاصة يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وقال إن هناك خطة زمنية للانتهاء من كل القضايا والملفات العالقة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.

 وتابع "الشيخ": "هناك أولوية أولى حاليا لملف التسويات ونحن مرتبطين بتاريخ 1/11/2019، لننهى ملفات التسويات قبل أول شهر نوفمبر القادم، وبالنسبة لموضوع التثبيت للعاملين المؤقتين وغيرهم، فهناك تعاقد على الباب الأول أو من خلال الاستعانة بالتعاقد على الباب الرابع، عايزين نغلق باب الاستعانة ويكون كله تعاقد على الباب الأول، وبشأن الصناديق والحسابات الخاصة لم يكن هناك نص خاص لهم حتى طلب مجلس الوزراء فى 2012، التعامل مع هذه المشكلة، وهناك حوالى 300 ألف متثبتين على فصل مستقل، ولكن يجب مراجعة الفصل المستقل، ويتم تنظيم انتداباتهم وترقياتهم".

 واستطرد رئيس التنظيم والإدارة: "هناك 400 ألف بالصناديق والحسابات الخاصة لم يتم التعاقد معهم بعد الحظر، والأمر يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وهناك أولوية أولى للمثبتين عل الفصل المستقل، وخلال الفترة الماضية أكثر من نصف مليون تم تثبيتهم من المتعاقد معهم قبل الحظر، وكل تعاقدات قبل الحظر جارى اتخاذ إجراءات التثبيت لها، الأبواب الأول والثانى والثالث والسادس".

وناشدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مجلس الوزراء، بالتدخل لحل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير.

 من جانبه، طالب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، بحل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير بوزارة الزراعة، بأن يتم ضمهم للجهاز الإدارى للدولة، وأن تكون هناك بارقة أمل لحل مشكلة هؤلاء العاملين، والذين لا يتعدى عددهم 150 ألف عامل.

 واتفق معه النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، مؤكدا أنه أن الآوان لحل مشكلة هؤلاء العاملين بالصناديق الخاصة والتشجير، ليتم تثبيتهم أو التعاقد معهم ومنحهم أجور مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.

 وشدد "وهب الله" على ضرورة تدخل مجلس الوزراء لحل مشكلة هؤلاء العاملين وتخفيف المعاناة التى يعانوها، مؤكدا حق العاملين فى توفير حياة كريمة لهم.

 فيما، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تتلقى باستمرار شكاوى من العاملين بالصناديق الخاصة والتشجير، مشيرا إلى أنهم يعانون أشد المعاناة وأغلبهم تجاوز سن 35 سنة ويصبرون على الأجور المتدنية التى يتقاضونها، مطالبا الحكومة بمراعاة ظروف هؤلاء العمال.

 فيما طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بحل مشكلة التسويات، وقالت أن هناك بعض الوزارات والمصالح الحكومية ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلى، ولا تتسلم طلباتهم.

 من جانبه، عقب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، قائلا: "نداء لرئيس الوزراء هناك وزارات ومصالح ترفض التسوية لمن حصل على مؤهلات عليا، نناشده أن يصدر كتاب للمصالح والجهات الحكومية للانتهاء من التسويات قبل أول نوفمبر المقبل".