استمعت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو صدقى، إلى ممثلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حول تداعيات قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونيًا".
وقال وحيد عاصم، ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القرار السعودى، يشمل كل دول العالم للتعامل بدون وكيل خارجى وعدم الذهاب إلى القنصلية لإصدار التأشيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطار شركات السياحة بهذا القرار من قبل الحكومة.
وأضاف عاصم، أن هناك 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة، ووجود 30 ألف تأشيرة خارج النظام مما تسبب فى إحداث هرج بالسوق، قائلًا: "السياحة الدينية هى اللى كانت فاضلة للشركات، وأهى كمان راحت، فى انهيار كامل بيحصل لشركات السياحة، الوزارة كل همها إزاى تمسك الشركة وتعمل له مخالفة، ونازلين فيها ضرب ومفيش حماية للشركات".
من جانبه قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن هناك 18 شركة معروفة بالاسم خالفت حقوق الدولة، مضيفًا: "فى سماسرة من الخارج، قاعدين فى بيوتهم يعملوا تأشيرات للمواطنين منعرفش عنها حاجة".
وعقب وكيل اللجنة النائب إبراهيم حمودة: "هناك أكثر من 16500 شركة، ومخالفة 18 شركة، كان يستلزم اتخاذ إجراءات ضدهم سريعة لمنع التجاوز، نريد أن تحافظ وزارة السياحة على هيبتها وكيانها"، لتؤكد مستشارة وزيرة السياحة، أن هناك إجراءات بالفعل ضد الشركات المخالفة، وتم اتخاذ إجراءات ضد 9 شركات حتى الآن.
وتساءل رئيس اللجنة عن صدور حكم قضائى لوقف الضوابط وإلغاء الرسوم. ورد مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، بأن هناك استشكال للحكم.
وعقب رئيس اللجنة، بقوله: "مجرد كسب للوقت ولكن ليس لصالح الوزيرة، أحكام القضاء بتنفذ، احنا بنعاند بعض، وبعض القرارات المتأخرة تقتل صاحبها".
وقال رئيس اللجنة: "مش دور الوزارة تمسك العصا، المفتشين بالوزارة نراهم فى فترة العقوبة، دون توفير التوعية والرقابة". ورد رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة: "لدينا 83 مفتش بالسياحة، مش بنمسك العصاية، ولكن هناك تنسيق لصالح الشركات والمواطنين".
