بدأت اللجنة المشكلة من مصلحة الطب الشرعى، تلقى تظلمات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرات خلال حملات الكشف المبكر عن متعاطى المخدرات والمؤثرات النفسية، فى فحص التظلمات التى تلقتها على مدار الأيام الماضية من بعض الموظفين وذلك لإجراء التحاليل اللازمة لهم وبيان أسباب تعاطيهم لتلك المواد المخدرة.
وقالت مصادر طبية، إن مصلحة الطب الشرعى، برئاسة الدكتورة سعاد عبد الغفار، كانت شكلت لجنة ثلاثية من 3 أطباء شرعيين، لتلقى تظلمات ممن يثبت تعاطيهم المواد المخدرات، وفقا لبروتوكول التعاون الذى وقعه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مع مصلحة الطب الشرعى، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال توفير آليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.
وأوضحت المصادر، أن هناك ما يقرب من 90 موظفا بجهات وهيئات حكومية تقدموا بتظلمات الى اللجنة الثلاثية على نتيجة الكشف المبكر الذى تم إجراءه عليهم من قبل صندوق مكافحة وعلاج الادمان والأمانة العامة للصحة النفسية وثبت فيه تعاطيهم لمواد مخدرة .
وأضافت المصادر، أن معظم التظلمات المقدمة للجنة الثلاثية انصبت على أن الموظفين الذين ثبت تعاطيهم المخدرات يعانون من أمراض يتناولون على إثرها أدوية لها تأثير على الصحة النفسية كالأدوية المهدئة والمستخدمة فى علاج الاكتئاب وانفصام الشخصية، وعلاج أمراض الأعصاب والعظام، ومنها الترامادول، زاناكس، اتيفان، ليريكا، اللايرون، باكسيبام، الانكسون، ومنها ما هو مدرج بالفعل في جدول المواد المخدرة كالترامادول، ومنها غير المدرج.
وذكرت المصادر، أنه تم سحب العينات من جميع من تظلموا وتم إجراء التحاليل الأزمة لهم وفحص العينات الخاصة بهم .
