تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب ضمانات هامة لمواجهة خطر جرائم الإرهاب، وسعى لسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، أو توفير الملاذ الأمن لهم، والوسائل التى تساعدهم على التخفى حسبما أفادت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل.
وفيما يلى أهم المعلومات عن القانون المشار إليه:
1- يضع مشروع القانون ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب.
2- يرصد القانون العقوبة المناسبة للمخالفين لضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات.
3- ينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة فى الأماكن التى تم فيها تصنيع أو تصميم الأسلحة المستخدمة فى الجريمة الإرهابية، أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى، أو الجماعة الإرهابية.
4- يقر مشروع القانون سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع وتصميم الأسلحة، والأماكن المعدة للاستعمال من قبل العناصر والجماعات الإرهابية.
5- ينص القانون على حل الجماعة الإرهابية إن كانت مشهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة