شهدت الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان للأسبوع الجارى ، إحالة لعدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.
وكانت من بينها 7 تشريعات تمثل أول ترجمة فعلية للتعديلات الدستورية والتى وافق عليها الشعب فى 20 أبريل الماضى باستفتاء شعبى بمشاركة 27 مليون و193 ألفأ و590 ناخبا بنسبة 44.33%. ،ووافق 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%.
وتتمثل هذه التشريعات فى:
- مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.
- مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة.
- مشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
