بدأ يتكشف للعالم، فضائح تنظيم الحمدين، ودعمه المستمر للإرهاب والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان، وهو ما استلزم تحركات برلمانية فرنسية لمواجهة أنشطة وتنظيم الحمدين فى فرنسا، إذ كشف تقرير لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" عن تحركات برلمانية فرنسية لمواجهة أنشطة تنظيم الحمدين والإخوان فى البلاد، خاصة بعد صدور كتاب أوراق قطر، الذي فضح الأنشطة المشبوهة لقطر فى أوروبا، وفقا لقطريليكس.
وأطلقت ليديا جيروس المتحدثة باسم الحزب الجمهوري، الأسبوع الماضي منصة فى صحيفة لو جورنال دو ديمانش دعت فيها إلى محاربة الإسلاميين المتطرفين بشكل أفضل، حيث أيد الدعوة أكثر من 50 عضوا منتخبا.
وبدعوة من النائبة ليديا جيروس، وقع أكثر من 50 من البرلمانيين الجمهوريين، ورئيس منطقة باكا رينو موسيلير رسالة مفتوحة نُشرت قبل أسبوع، دعت فيها المتحدثة باسم حزب الجمهوريين الرئيس إيمانويل ماكرون إلى محاربة الإسلام السياسى، من خلال "إعلان الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية"، وحل المنظمات المرتبطة بها مثل ائتلاف "مسلمى فرنسا" (UOIF سابقًا).
قطريليكس
وكشف التقرير أن من بين الموقعين رئيس مجلس النواب كريستيان يعقوب، ونواب رئيس الحزب دامين آباد وجيوم بلتيير.
وقالت جيروس فى منصتها التي نشرت الأسبوع الماضى: "قررت أن أحشد نواب الحزب الجمهورى لإجبار إيمانويل ماكرون على الاستجابة لنا والتحرك"، حيث طلبت السيدة جيروس من الرئيس إيمانويل ماكرون "التحرك ضد الإسلاميين" بعدما شبهتهم بالنازيين.
وقالت جيروس: "يجب على فرنسا أن تعلن جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، مثلما فعلت مصر والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا"، مضيفة أن الأسلاف هزموا النازية، وعلى الجيل الحالي أن يهزم الإسلام السياسي، قائلة: "يا سيادة الرئيس..تحرك!".
وفي مؤتمره الصحفي في 25 أبريل، وعد الرئيس الفرنسي بأن يكون "حازما" ضد من يريدون فرض "الإسلام السياسي" في البلاد، وذلك في خطوة صادمة لأحلام الأمير القطري الصغير، الذي كرس أموال دولته لنشر فكر الإخوان الظلامي في أوروبا.
تصريحات ماكرون التي جاءت متوافقة مع موقف الدول التي تكافح الإرهاب "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين"، تأتي بالتزامن مع إجراءات تصعيدية اتخذها البرلمان الفرنسي ضد مؤسسات قطرية متورطة في نشر أفكار التطرف في الجمهورية الفرنسية.
ماكرون قال إن الإسلام السياسي يمثل تهديدًا لبلاده، ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية، مؤكدا أن حكومته ستكون أكثر صرامة ضد كل أنواع الإسلام السياسي والطائفية، لأنهما يشكلان تهديدًا لوحدة الأمة الفرنسية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الإليزيه، الأسبوع الماضي، عقب اجتماعات "المفاوضات الوطنية" أن قانون 1905 العلماني كان قانونًا فعالًا ويجب الاستمرار في تطبيقه.
وتابع: "عندما نتحدث عن العلمانية، فإننا نركز في حديثنا عن الطائفية التي استشرت في بعض الأحياء وعن مشروع سياسي باسم الدين. إن الإسلام السياسي يحاول فصلنا عن قيم الجمهورية".
ولفت إلى أن حكومته أغلقت المدارس والجمعيات التي لا تمتثل للقانون، مشددًا على ضرورة تعزيز مراقبة الأموال القادمة من الخارج.
تصريحات ماكرون الرامية لكبح جماح المخططات القطرية المشبوهة في فرنسا تأتي بعد أيام من صدور كتاب "أوراق قطر" للصحفيين الفرنسيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، واللذان رصدا المكافآت السخية والتمويلات التي تقدمها عصابة الدوحة إلى المتطرفين والإسلاميين المثيرين للجدل لتمويل مشاريع متعلقة غالبا بالإخوان المسلمين.
ونشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، دلائل دامغة عن دور قطري كبير في تمويل جماعة "الإخوان" في فرنسا، والترويج لها، عبر "مؤسسة قطر الخيرية"، من خلال ملف استثنائي وضع فيه الصحفيان أيديهما على الحسابات المفصَّلة لـ"مؤسسة قطر الخيرية".
واستعرض الكتاب عددا من الوثائق المحاسبية، وعدد لا يُحصى من المشاريع الدينية ذات الأهداف السياسية على الأراضي الفرنسية، بتمويل مباشر من هذه المنظمة غير الحكومية المرتبطة بالأمير الصغير تميم بن حمد.
ويخبر مؤلفا الكتاب كيف أن قطر أصبحت جزءاً من معركة التأثير الديني في أوروبا، كما شددوا على "الأيديولوجية" التي تنشرها، والتي تروج دائماً لجماعة الإخوان المسلمين؛ ذات المفاهيم المتطرفة، مؤكدين أن هدفهم النهائي واضح، وهو تكييف القانون العام مع مفهومهم المتطرِّف.
وفي السياق ذاته قالت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية إن المفكر السويسري طارق رمضان الذي كان يدير مركزًا للدراسات الإسلامية في الدوحة في العام 2012 يتلقى مرتبا شهريا مريحا من قطر.
وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على مذكرة خاصة لوكالة تراكفان Tracfin الرسمية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمتخصصة بمكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تؤكد حصول طارق رمضان على مبلغ 35 ألف يورو شهريًا من قطر منذ عدة سنوات.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا الذي حوكم بتهمتي إغتصاب في فرنسا وآخر في سويسرا، يتقاضى هذا المبلغ بصفة شهرية نظير خدماته كمستشار لمؤسسة قطر التي وصفتها الصحيفة بأنها "إحدى القنوات التي تسمح للإمارة الخليجية بتمويل مشاريع مرتبطة في كثير من الأحيان بفكر حركة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم".
عقب اكتشاف الفضائح القطرية، دعا نواب فرنسيون في مذكرة رسمية إلى فتح تحقيق برلماني حول ما أثاره الصحفيان الفرنسيان وبالوثائق الدامغة حول تمويلات مشبوهة تقوم بها دويلة قطر في الجمهورية الفرنسية عبر منظمة قطر الخيرية.
ووفق المذكرة التي نشرها موقع "تليجراف تونسي" فإن مؤسسة قطر الخيرية تورطت في تمويل مجموعات إرهابية شنت عمليات إرهابية داخل الأراضي الفرنسية لذلك يطالب النواب بتشكيل لجنة برلمانية تضم 30 نائبا من مختلف الأحزاب والتيارات، للنظر في مخاطر منظمة قطر خيرية، وما تمثله من تهديد للأمن العام في الجمهورية.
