* ممثل الصحة: مرض السعار منتشر بـ150 دولة ويوجد نقص عالمى فى الطعوم والأمصال
* هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تطالب يزادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة وإنشاء أماكن إيواء لها
*رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر: 300 جنيه تكلفة خصى كلب واحد
*الحكومة للبرلمان: حصر 2183 موقف وساحة انتظار عشوائية على مستوى الجمهورية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشكلة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب وتفاقمها وخطورتها على المجتمع، كما بحثت مشكلة انتشار المواقف العشوائية.
وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزراة الزراعة، إن هناك ضرورة لزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم عقد اجتماع مع المحافظين ووزارتى الصحة والبيئة بمركز المعلومات بمجلس الوزراء لوضع اقتراحات لحل هذه المشكلة، وكل جهة وضعت تصورها لمكافحة هذه الظاهرة، وخرج الاجتماع بتوصيات لعرضها على مجلس الوزراء، وتشمل هذه التوصيات لوزارة التربية والتعليم بأن يتم نشر الوعى ورسائل توعوية من خلال وزارتى الصحة والزراعة، وهذه توصيات ترشيدية.
وتابع: "طالبنا بزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة وشراء اللقاح الخاص بالسعار، وأن نعد دراسة جدوى للطرق الأخرى مثل عملية صيد الكلاب وتعقيمها، وطالبنا من مجلس الوزراء إنشاء أماكن أو وحدات إيواء لهذه الحيوانات، وكان هناك قرار من مجلس الوزراء رقم 5057-6 لمكافحة الأمراض الموسمية ونريد أن ندرج معه مكافحة الكلاب الضالة، وطالبنا أيضا بضرورة تأمين اللجان القائمة على مكافحة الكلاب الضالة، وطالبنا المحليات بالقضاء السبب الأساسى لانتشار الظاهرة".
رئيس "الصحة العامة والمجازر": خطة لمكافحة الكلاب الضالة بتكلفة 740 مليون جنيه
فيما، قال الدكتور حسن على الجعوينى رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، إن هناك خطة كان قد تم وضعها سابقا لمكافة الكلاب الضالة خلال 4 سنوات بتكلفة 740 مليون جنيه.
وأضاف "الجعوينى"، أنه لابد من توفير هذه التكلفة المالية لمكافحة الكلاب الضالة، موضحا أن عملية خصى الكلب الواحد تكلف من 250 لـ300 جنيه، متابعا: "مفيش وسيلة وحيدة لمواجهة الكلاب الضالة، لازم يكون هناك طرق مكافحة مختلفة ومتنوعة، ولابد من المشاركة المجتمعية، والتعليم جزء من مكافحة الكلاب الضالة".
ممثل الصحة بالبرلمان: 129 ألف حالة إصابة بعقر الكلاب فى الربع الأول لـ2019
من جانبه، قال الدكتور علاء السيد، ممثل وزارة الصحة، إن هناك 129 ألف حالة إصابة بعقر الكلاب الضالة فى الربع الأول من عام 2019، بينما كان عدد الحالات فى سنة 2018 حوالى 482 ألف و40 حالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والبيئة.
وقال ممثل وزارة الصحة، خلال كلمته: "تنفيذا للتوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فى جلسة 4 مارس 2019، والاجتماع الثانى للجنة القومية لمكافحة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والاجتماع التنسيقى بين وزيرى الصحة والزراعة يوم 6 مايو، لبحث سبل مكافحة الحيوات الضالة والآثار المترتبة عليها، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعرض لعض أو خدش من الحيوانات الضالة، وأن تعميمها على مستوى الجمهورية، ووتوعية المجتمع بالإجراءات الوقائية.
وأضاف أنه خلال اجتماع وزيرى الصحة والزراعة تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، والنقدم بمقترح لرئيس الوزراء لدعم جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحد من انتشار الحيوانات الضالة، والتقدم بمقترح لرئيس الوزراء بالتسنيق مع المحليات بهدف توفير ملاجىء لإيواء للحيوانات الضالة، وتقديم الرعاية لها بكل المحافظة، وأن تتوافر فيها الشروط الأساسية المعروفة لإيواء هذه الحيوانات، لمنع انتقال الأمراض للإنسان، وتطعيم هذه الحيوانات ضد الأمراض المعدية، موضحا أن الكلاب من أهم التحديات فى الإصابة بالأمراض وأكثر الحيوانات فى انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان.
وتابع ممثل وزارة الصحة: "تم عقد اجتماعات كثيرة بين وزارات الزراعة والبيئة والصحة والمحليات، وكنا متفقين على التنسيق مع الإداراة المعنية بالابلاغ عن حالات العقر، وتشكيل لجان تنسيقية فرعية أسوة باللجنة التنسيقية العليا، والتى نؤكد على ضرورة تفعيلها، وتفعيل اللجان النسويقة بالمحافظات وتكون مشكلة من ممثلى وزارات الصحة التعليم البيئة والزراعة والداخلية والمحليات، لأنه لها دور كبير فى مكافحة الكلاب الضالة".
واستطرد: "الوقاية خير من العلاج، وزارة الصحة تتكلف مبالغ كبيرة فى علاج حالات عقر الكلاب، فال‘صابات كانت بعدد 482 ألف و40 حالة فى 2018، و129 ألف مصاب فى الربع الأول 2019، وهناك تكلفة 160 إلى 180 مليون سعر تطعيمات فقط، والتكلفة الحقيقية الضعف، وهناك 150 دولة فيها حيوانات ضالة ومرض السعار منتشر، وهناك نقص عالمى على مستوى العالم فى الطعون والأمصال".
نواب يطالبون الحكومة بإجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة
وطالب العديد من النواب بالبرلمان الحكومة باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة فى كل المحافظات، مما يشكل خطورة على حياة المواطنين، وانتقد بعض النواب ضغوط جمعيات الرفق بالحيوان فى هذه القضية، وقالوا إن حماية الإنسان أهم من حق الحيوان.
من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "أنا شايف إن الحكومة مش هتعمل حاجة لا وزارة الزراعة ولا البيئة ولا غيرها، كلامنا فى جلسة الاستماع السابقة كان واضحا، عايزين نتكلم على الأرض، اتفقنا على تشكيل لجنة حكومية لبحث ودراسة الحلول، أين هذه اللجنة التى صدرت توصية من البرلمان بتشكيلها؟، ماذا تم؟".
وتابع: "هذه الظاهرة أصبحت خطيرة وصعبة جدا، طيب انت راجل مسئول بتركب عربية وبتقفل الزجاج، طيب المواطن اللى ماشى فى الشارع يحمى نفسه ازاى، الإرهابى اللى بيرفع سلاح بتموته والكلب اللى بيعض المواطن ويؤذيه وبيموته مش قادر تعمله حاجة، الحكومة بتخاف من اللى بيهوهو عليها، عملنا جلسة استماع وجبنا مسئولين وخبراء ومختصين وإعلام والموضوع كبير، وبعدين هنقعد مش عارفين نحل مشكلة الكلاب عشان فيه قوة ضاغطة على الحكومة فخايفة تتعامل مع هذه الكلاب، بهذه الطريقة حتى لو خصصلك مليار جنيه مش هتعمل حاجة وهتفشل برضه".
واستطرد النائب محمد الحسينى: الناس هتعمل إيه، طفل يعضه كلب ومحدش قادر يعمل حاجة، ما يجى مسئول يمشى فى الشارع يعضه كلب يمكن يحس بينا وبالغلابة، دا لو راكب توك توك الكلب هيعضه".
فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، عضو اللجنة، أن مبلغ 750 مليون جنيه كتكلفة لمكافحة الكلاب الضالة ليس مبلغ كبير، قائلة: "منظمات الرفق بالحيوانات التى تتعامل مع الحكومة تستطيع أن تساعد فى تخصيص منح لمكافحة الحيوانات الضالة، ومفيش حاجة فى الكون ملهاش لازمة، أكيد الكلاب دى ممكن نستفيد منها، وتكون مورد للدولة".
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة: "مبلغ الـ740 مليون جنيه ليس مشكلة، فظاهرة الحيوانات الضالة مشكلة خطيرة على المواطن المصرى الغلبان اللى قاعد فى مناطق شعبية وفى الأرياف، مش عارف خايفين من إيه، حقوق الحيوان متجيش على مصلحة المواطنين، أنا طالبت بتوفر مصل الكلاب فى الوحدات الصحية ومفيش حاجة حصلت، الشخص الذى يعضه كلب فى قرية على ما ينقلوه المستشفى فى المركز ممكن يموت، لازم نصعد المشكلة لرئيس الوزراء ويجمع الوزراء المختصين ويتم وضع الحلول، ومفيش حاجة اسمها حقوق حيوان مع أمن المواطن".
من جانبه، قال النائب يسرى الأسيوطى: "منى محرز نائب وزير الزراعة عايزة تنفذ بس الأدوات غير متوفرة، والمسئول الأول أمام اللجنة هى وزارة التنمية المحلية، من يتحدث عن التكلفة، فالكلاب لما تعض المواطن وزارة الصحة تعالجه وهذا يكلف أموال، فما هى سبب زيادة وانتشار الكلاب الضالة، القمامة من ضمن الأسباب فينك يا محافظ وهيئة النظافة، لازم نشوف حل، لابد أن يعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ويحل محله وزير التنمية المحلية، لما يكون فيه إرادة من الدولة هتقضى على الظاهرة دى، لازم اجتماع فيه قرار ويتحدد مسئوليات كل جهة تعمل إيه، وفى الآخر الجهة المنفذة هى الطب البيطرى اديها أدواتها وإمكانيات وهى تنفذ".
وقال النائب عطية موسى: "المواطن المصرى أهم من أى جمعيات أيا كانت رفق بالحيوان ولا غيره، عايز المسئول يعطى تعليمات مباشرة لإدارة الطب البيطرى تتعامل، وحماية المواطن أهم، أى محافظ يتصاب عنده مواطن من عضة كلب المفروض يستقيل علطول، المواطن المصرى أهم من أى جمعيات".
"محلية البرلمان" تمهل الحكومة للأسبوع الثانى عقب عيد الفطر
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقد جلسة فى الأسبوع الثانى عقب عيد الفطر المبارك، بحضور ممثلى الحكومة لعرض استراتيجية وخطة مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذا الملف مرتبط بالإنسان فى المقام الأول، واللجنة تراقب الحكومة فى كافة اختصاصاتها والخدمات المختلفة المتعلقة بالمواطنين، وجلسات الاستطلاع والمواجهة لها طبيعة خاصة، استطلاع لظاهرة ما ومواجهة الأطراف ببعضها البعض، واللجنة فى اجتماع اليوم أخذت كافة الآراء، والمفترض نعد تقرير يرفع لرئيس مجلس النواب ويمكن عرضه على الجلسة العامة، ويرسل لكافة الجهات، ولكن أرجأنا إعداد هذا التقرير، لحين معرفة خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة وما اتخذته من إجراءات، هذا الملف فتح ويؤثر على المواطن، وهذا الاجتماع كان من المفترض أن تتلقى اللجنة خلاله خطة، والاجتماع السابق وضع هذا الموضوع على أجندة الاهتمام وتلاه اجتماعات فى الحكومة".
وتابع "السجينى": "الحكومة تطرح استراتجية وتحدد سياسات وخطة عمل، والمحافظات تمتلك ولاية على مديريات الصحة والطب البيطرى، وخلال الاجتماع طرحت مقترحات عديدة، وإذا كانت الحكومة ستعتمد أكثر من طريقة للمقاومة يجب أن تكتب وتقدم للبرلمان، وإيضاح آليات التنفيذ، هل من خلال فرق مركزية ولا من خلال المحليات، وعل الحكومة خلال الاجتماع القادم أن تعرض علينا خطة التنفيذ التى اعتمدتها وتكلفتها كام، والمجتمع المدنى شريك معنا ولازم تحطهم طرف فى المعادلة، أما بالنسبة للتكلفة تأتى من موازنة البيئة ووزارتى التخطيط والمالية يساعدوا، ومن المحليات، وووزارة الزراعة هى صاحب الاختصاص وتظل هى المسئول أمام البرلمان، واللجنة ستعقد الجلسة الثانية خلال الأسبوع الثانى بعد عيد الفطر المبارك، بحضور نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، لعرض ما انتهت إليه الحكومة من استراتجية عامة وسياسة عامة وخطة ونعرض آليات التنفيذ مع المحليات".
