بدأ موسم عمرة رمضان هذا العام وسط أجواء استثنائية، حيث يحيطها عدد من الملفات الشائكة دفعت وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية إلى رفع درجة الاستعدادات وتشديد إجراءات الرقابة على الشركات فى محاولة لإحكام السوق، بعد أن طبقت المملكة العربية السعودية التأشيرة الإلكترونية والتى اتاحت للشركات اصدار تأشيرات إلكترونية بدون الرجوع للقنصلية ولا لوزارة السياحة.
وفى حين أن الدولة حددت عدد تأشيرات العمرة والتى تبلغ خلال شهر رمضان 100 ألف معتمر، إلا أن تطبيق المملكة العربية السعودية لتأشيرة الأون لاين لغى دور وزارة السياحة فى مراجعة عدد التأشيرات التى تصدرها الشركات، وهو الأمر الذى اعتبرته الوزارة مخالفة لضوابط العمرة التى تم إقرارها فى بداية الموسم.
التأشيرة الإلكترونية أتاحت للشركات إصدار تأشيرات عمرة بالمخالفة لضوابط وزارة السياحة وخارج السقف العددى المحدد للشهر الكريم وعددهم 100 ألف تأشيرة، الأمر الذى انعكس على أسعار عمرة رمضان حيث شهدت انخفاض ملحوظ فى الأسعار، فبعد أن كانت البرامج تبدأ من 25 ألف جنية لجأت شركات السياحة إلى تخفيض الأسعار بمعدل 5 ألاف جنية فى البرنامج، وبدأت فى الإعلان عن تلك التخفيضات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لجذب المعتمرين.
إجراءات عديدة اتخذتها وزارة السياحة فى محاولة لضبط موسم عمرة رمضان ورصد مخالفات الشركات سواء فى إصدار التأشيرات الإلكترونية أو مخالفة برامج العمرة التى اعلنت عنها سابقا، حيث لجأت وزارة السياحة إلى تشكيل لجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لمتابعة التأشيرات ومراقبتها، للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.
وكذلك شكلت الوزارة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، لجان للتفتيش على الشركات المخالفة فى الأراضى السعودية، وبالفعل تم رصد 18 شركة خالفت ضوابط العمرة للعام 1440 ه وجارى إجراءات شطب عضويتها من الغرفة والاتحاد وفقا لأحكام القانون رقم 83 لعام 1968 الصادر بشأن اتحاد الغرف السياحية.
وقدمت الغرفة مذكرة للجهات المعنية بالدولة، ضد هذه الشركات المخالفة للقانون ولإضرارها بالاقتصاد القومى للبلاد كما قامت الغرفة بإيقاف أى تعامل مع الشركات المخالفة.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات الكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة لمنع التكدسات بالمطارات.
وخاطبت اللجنة العليا للحج وكيل وزارة الحج السعودي لشئون العمرة بضرورة الزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قبل وزارة الحج السعودي بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومي بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعلياً لكل وكيل خارجي(الشركات السياحية المصرية )وذلك من خلال الموقع الرسمي لخدمات الحج والعمرة أو البريد الالكتروني الخاص بوزارة السياحة المصرية.
كما أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين، لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان، أو من تهرب من سداد الرسوم لاتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضدهم.
وفى حال رصد مخالفات سيتم إيقاف جميع الخدمات التى تقدمها الغرفة للشركات السياحية التى خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها لموسم 1440 هـ، وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.
