فى الوقت الذى تسير فيه الحكومة الألمانية على خطى النمسا ، حيث تتجه لحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية ، عقب إقرار مجلس النواب في النمسا مشروع قانون مقدم من الائتلاف الحكومي اليميني - اليمينى المتطرف بشأن حظر الحجاب، يواجه القرار فى ألمانيا والنمسا انقساما كبيرا.
من جانبها، قالت المندوبة الحكومية لشؤون دمج الأجانب أنيت ويدمان - موز لصحيفة بيلد في عددها الصادر اليوم الجمعة، إنه "من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيدون هذا الرأي".
وعبر النائب الألمانى المحافظ المتخصص بقضايا الأسرة ماركوس فاينبرج عن مخاوفه بشأن هذا القرار ، بحسب صحيفة بيلد، حيث قال إن "الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضاً الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن".
وذكّر النائب بـ"الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرّية".
ويقدر عدد أفراد الجالية المسلمة في ألمانيا بحوالي 5 ملايين شخص، أي حوالي 6% من إجمالي السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية.
معارضة لحظر الحجاب
وكان قرار حظر ارتداء الحجاب فى النمسا قد أثار ردود فعل معارضة له من قبل أبناء الجالية المسلمة بالنمسا.
وقالت منظمة تمثل المسلمين فى النمسا، الخميس، إنها ستطلب من المحكمة الدستورية إلغاء حظر الحجاب فى المدارس الابتدائية بعد يوم من إقراره فى البرلمان.
وقُدر عدد المسلمين فى النمسا عام 2017 بنحو 700 ألف وهو ما يشكل تقريبا 8% من عدد السكان وقتها وأغلبهم من أصل تركى جاؤوا للعمل فى الستينيات والسبعينيات واستقروا فيها.
وأقر نواب من الحزبين الحاكمين، وهما حزب المحافظين الذى ينتمى له المستشار زيباستيان كورتس وحزب الحرية اليمينى المتطرف، قانونا تضمن حظر الحجاب مساء أمس الأربعاء.
وقالت المنظمة المعترف بها من الحكومة فى بيان "حظر ارتداء الحجاب فى المدارس الابتدائية لن يؤدى إلا إلى التفرقة والتمييز بحق الفتيات المسلمات... سنطرح هذا القانون التميزى على المحكمة الدستورية".
وينتهج حزب الحرية سياسات مناهضة للإسلام بشكل علني، وقال كورتس إنه يريد منع ظهور "مجتمعات موازية" من المسلمين تتعارض مع قيم البلاد ذات الأغلبية الكاثوليكية.
النمسا تحظر الحجاب
وكان مجلس النواب النمساوى، قد أقر أمس مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومى اليمينى يمنع ارتداء الحجاب فى المدارس الابتدائية، وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم وندلين مولزر - حسبما أفاد "راديو سوا" الأمريكى، إن مشروع القانون يمثل "إشارة ضد الإسلام السياسى"، فى حين أكد النائب رودولف تاشنر المنتمى إلى حزب المحافظين أن النص ضرورى لحماية الفتيات من "الاستعباد".
وأوضحت الحكومة أن الحظر لا يشمل العمامة التى يضعها الرجال على رؤوسهم ولا القلنسوة التى يعتمرها الرجال اليهود، من جهتها، اعتبرت منظمة المسلمين النمساويين "آى جى جى أو" مشروع القانون بأنه "مخز".
ولحماية نفسها من اتهامات التمييز العنصرى، ضمنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنص على أن الحظر يشمل "كل لباس ذى تأثير إيديولوجى أو دينى يغطى الرأس" من دون أن أى ذكر للحجاب.
وصوت نواب المعارضة جميعا تقريبا ضد مشروع القانون، واتهم بعضهم الحكومة بأنها تسعى لتصدر عناوين الصحف بدلا من الاهتمام برفاهية الأطفال.
