تتم العديد من المعاملات المالية بين المواطنين والجهات المختلفة يوميًا بمقتضى عقود، من شأنها أن تحفظ حق كل طرف من طرفى التعاقد.
وتتضمن بعض العقود بنود لفسخ التعاقد فى حالة عدم التزام أى طرف بالبنود المقررة بينهما.
ويتحدث علاء محمد المحامى والخبير القانونى، عن شروط فسخ التعاقد والآثار المترتبة عليها.
يقول "محمد"، أن فسخ العقد يترتب عليه إعادة حالة كل متعاقد إلى ما قبل العقد، فيرد كل طرف ما ناله من آثار العقد، وهو يقع فى العقود الملزمة للجانبين، أو التبادلية وهي التي يكون عليها حديث الفسخ بأنواعه.
وأضاف، أنه إذا لم يشترط العاقدين الفسخ عند إخلال أحدهما بإلتزام يقرره العقد فإنه يرفع الأمر للقاضي بعد اعذار المدين أي الطرف الآخر المخل بشرط ألا يكون هو نفسه عليه إلتزام لم يقم بأدائه.
