تعد المشروعات البترولية الجديدة بصعيد مصر أحد محاور التنمية، وتشهد محافظة أسيوط فى الوقت الراهن ، تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 2.3 مليار دولار، حيث تمثل طاقات التكرير أولوية لوزارة البترول والثروة المعدنية ، في ضوء توجيهات القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لهذا الملف وتأكيدها على سرعة تطوير صناعة التكرير وزيادة الطاقات التكريرية التي تمتلكها مصر من خلال المشروعات الجديدة التي تسهم في تأمين احتياجات البلاد ودعم مشروع مصر القومى لتصبح مركزاً اقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول.
وسيسهم المشروعان الجديدان فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة، كما يمثلان نموذجاً لمشروعات التكرير المتطورة التي تستخدم وتطبق أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعة لتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تواكب متطلبات السوق ويتولى أعمال تنفيذهما شركات مصرية متخصصة في تنفيذ المشروعات هما إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.
ويعد مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين لشركة أسيوط لتكرير البترول ومجمع إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، باستثمارات 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين وستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين وأن نسبة تقدم الأعمال في تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 40%.
وفيما يتعلق بالمجمع الجارى تنفيذه حالياً التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول ، تبلغ حجم استثماراته 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين ، وأن نسبة تقدم الأعمال في تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 40%، حيث تم الانتهاء من التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع وجار تنفيذ التصميمات التفصيلية وأعمال التوريدات والتركيبات لمنطقة العمليات والمرافق والخدمات بالمشروع بواسطة شركتى إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.
وبدأت مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية، من خلال الموقع الإلكترونى والجريدة الورقية، فتح ملف "نحو مستقبل أفضل للصناعة المصرية"، لدعم الصناعة الوطنية وقطاعات التصدير، عبر سلسة من التحقيقات والتحليلات والحوارات والموضوعات الصحفية الميدانية، تتناول كافة الجوانب والتجارب الخاصة بدعم التصنيع والمنتج المحلى، والذى يعد المحور الرئيسى لأجندة العمل الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة، للبناء على ما تحقق من نجاحات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يدعم رفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8%، وزيادة فرص العمل ودعم أرصدة الاحتياطى النقدى.
ويستلهم الملف المتكامل والحوار الممتد حول "الصناعة المصرية"، أفضل التجارب والخبرات والممارسات الدولية، فى مجالى الصناعة والتصدير، مثل التجارب الكورية والسنغافورية والصينية، وطرق دفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعد العمود الفقرى للاقتصاديات الكبرى، حيث خصصت الدولة 200 مليار جنيه لهذا القطاع الهام.
وتنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا 6 مشروعات فى إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير، من خلال إقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة بهدف تغطية احتياجات السوق من البنزين وخاصة صعيد مصر بجانب توفير احتياجات البوتاجاز بحجم استثمارات 8.6 مليار دولار، الذى مما يحقق لمصر تأمين إمدادات الوقود ونلبية احتياجات السوق المصرى، والعمل على تقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية كالبنزين والسولار والبوتاجاز مما يخفف الضغط على العملة الصعبة.
