وافق الاتحاد الأوروبى على فرض مجموعة من العقوبات التلقائية لمعاقبة أى مهاجمين عبر الإنترنت فى المستقبل، ويأتى ذلك قبل أسبوع واحد فقط من انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى، حيث وافق المسؤولين فى بروكسل على نظام عقوبات إلكترونية يفرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فعلى الرغم من عدم تحديد أى أهداف بعد، فيأمل الاتحاد الأوروبى أن يسهل النظام الجديد على الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة العمل بسرعة فى حالة وقوع هجوم عبر الإنترنت.
ووصف وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت الخطوة بأنها "إجراء حاسم" لردع الهجمات الإلكترونية المستقبلية، وقال هانت "لفترة طويلة للغاية الآن ، يهدد الهاكرز العدائيين أمن الاتحاد الأوروبى من خلال تعطيل البنية التحتية الحيوية ، ومحاولات تقويض الديمقراطية وسرقة الأسرار التجارية والمال الذى يصل إلى مليارات اليورو".
فيما تشارك روسيا والصين بانتظام فى الحرب الإلكترونية ضد الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى بحسب التقرير، وكانت وراء العديد من الهجمات البارزة فى الأشهر الأخيرة.
كذلك ففى وقت سابق من هذا العام، تم الكشف عن متسللين ترعاهم الصين وراء الهجمات على شركة البرمجيات النرويجية Visma وشركة الطيران الأوروبية Airbus، وقد أطلق قراصنة رسائل البريد الإلكترونى الخاصة لمئات من السياسيين الألمان، و فى سبتمبر ، تم القبض على اثنين من الجواسيس الروس وهم ينشرون أدوات إلكترونية من أجل تخريب مختبر الدفاع السويسرى المكلف بتحليل عامل الأعصاب المستخدم فى تسمم العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال.
وقد أعرب زعماء الاتحاد الأوروبى عن مخاوفهم من أن روسيا سوف تتدخل فى انتخابات البرلمان الأوروبى ، والتى من المقرر إجراؤها فى الفترة ما بين 23 مايو و 26 مايو، فيما ستكون هذه الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبى ، التى تُعقد مرة كل خمس سنوات ، هى الأولى منذ أن قامت حملة التضليل الروسية باستهداف إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 بوضع الدول الأخرى فى حالة تأهب قصوى على سلوك مماثل.
