وافق صندوق النقد الدولى على صرف شريحة نهائية بقيمة مليارى دولار لمصر من قرض قيمته 12 مليار دولار، بحسب "روسيا اليوم" .
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولى أن نمو إجمالى الناتج المحلى فى مصر تسارع من 4.2% فى 2016 - 2017 إلى 5.3% فى 2017 - 2018، كما أن البطالة انخفضت من 12% إلى أقل من 9%، بالإضافة إلى تقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%.
وأشارت البعثة التى أنهت مع مصر الإجراءات الخاصة بالمراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فى ظل "تسهيل الصندوق الممدد"، بإجمالى قيمة 12 مليار دولار، إلى أن "مصر التزمت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، بتطبيق برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافا، مع الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية حتى نهاية مدة البرنامج فى نوفمبر 2019".
وأوضحت البعثة أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالى دين الحكومة العام إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018 - 2019، بعد أن بلغ 103% فى 2016 - 2017. كما بينت أنه ونتيجة زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار فى يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019، أصبحت مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين بالبيئة الخارجية والتقلبات الداخلية.
وأفاد صندوق النقد الدولى أيضا، أن البنك المركزى المصرى حدّث إطار سياسته النقدية، وهو ما ساعد على تخفيض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019.
وأكدت بعثة الصندوق أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف خلال فترة البرنامج، الممتدة 3 سنوات، والذى يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلي، بعدما أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي، البالغ 2% من إجمالى الناتج المحلي، فى 2018 - 2019 قريبا من التحقق، وهو مستوى تنوى مصر الحفاظ عليه فى المدى المتوسط، لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى مستمر.
