خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، 15 يوما من مسئول بالإدارة العامة للتخطيط والبحوث الفنية بهيئة النقل العام سابقا، وغرمت رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة سابقاً، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي له ، وذلك لتخفيض أيام التوقف والعطل بالأتوبيسات الموردة للهيئة ، مما تسبب في الإضرار المالي بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأنهما قاما بتخفيض أيام التوقف للسيارات الموردة للهيئة من بداية التشغيل في مارس 2015 حتى نهاية عام 2015 دون سند لذلك، بما من شأنه الإضرار بمالية الهيئة.
وأضافت المحكمة ، أنه بموجب تعاقد مبرم مع شركة غبور لتوريد 300 أتوبيس لصالح هيئة النقل العام ، تقوم الشركة بإجراء الصيانة للأتوبيسات، وفي حالة حدوث شكوى عن أى أعطال وعدم استجابة الشركة للشكوى والإصلاح يتم دفع 1000 حنيه عن كل يوم، إذا زاد التوقف عن 72 ساعة.
وأشارت المحكمة إلى أن المحال الثاني خاطب الأفرع المختلفة التي تم توريد السيارات إليها بالموافاة بأيام تعطل كل سيارة وتحديد العطل وقام بتخفيض عدد أيام العطل .
وأوضحت الحيثيات أن الفحص لم يسفر عن سند هذا التخفيض بأى من المستندات المتاحة بالجهات المعنية والإدارات بالهيئة، طبقا لما جاء بأقوال مهندسة بهيئة النقل العام، والتي تبين أنها 120 يوم في بداية التشغيل، 209 يوم عام 2016.
لذا ثبت أن المحالين قاما بتخفيض عدد أيام التوقف والعطل للسيارات دون اتباع الإجراءات، حتى ولو لم تقع حسائر فعلية للهيئة ، وذلك لوجود ضمان لديها تستطيع أن تخصم منه مباشرة استيفاء لحقوقها.
