أكد مصدر مسئول بقطاع الكهرباء أن متوسط عدد الشكاوى يوميًا يتراوح ما بين 150 إلى 200 شكوى من المواطنين، موكدًا أنه يتم تلقى هذه الشكاوى من خلال الخط الساخن على رقم 121 أو من خلال موقع الكهرباء ومن خلال مكاتب القيادات.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شكاوى المواطنين تأخذ عدة أشكال وتأتى شكاوى أخطاء فواتير الاستهلاك الشهرية والمديونيات فى مقدمة شكاوى المواطنين، لافتًا إلى أن هناك شكاوى فنية وإدارية وأيضًا شكاوى كيدية بين مواطنين بعضهم البعض.
وتابع المصدر أن جميع الشكاوى تتم متابعتها من القيادات، لسرعة حل المشاكل والتأكد من عدم أخذ فترة طويلة لحل مشاكل المواطنين لتقديم خدمة مميزة، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل تم تشكيله ليكون مسئولا عن متابعة شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.
وأوضح المصدر أن فريق العمل ليس دوره فقط حل الشكوى وإنما التعرف على أسباب وقوع المشكلة وإذا تبين وجود أى شكل من أشكال الفساد يتم تحويل الموظف للتحقيق وتوقيع أقصى جزاء عليه يصل إلى حد الفصل من الوظيفة.
وأكد المصدر وجود تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية بشكل بضرورة تقسيط المديونيات الخاصة بالتراكمات الناتجة عن عدم تسجيل قراءة دقيق على مدار عدة سنوات، موضحًا أن التقسيط لا بد أن يكون على نفس مدة أشهر المحاسبة وبدون فوائد.
كما كشف المصدر عن توجيهات بضرورة محاسبة العاملين بالقطاع الذين يثبت إهمالهم أو تقصيرهم فى حق المواطنين، حتى وإن وصل الأمر إلى الفصل من الوظيفة للحفاظ على حق المواطنين والدولة.
يذكر أن هناك خطة متكاملة للقضاء نهائياً على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة التى يعانى منها المواطن لحين الانتهاء من تغير كل العدادات التقليدية إلى أخرى مسبوقة الدفع خلال السنوات القليلة القادمة، من خلال إطلاق برنامج قراءة موحد بجميع شركات توزيع الكهرباء قبل نهاية العام الحالى لضمان دقة وصحة القراءات التى يتم محاسبة المستهلك عليها، والذى بهدف القضاء على مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء.
ويقضى برنامج القراءة الموحد تماما على اعتماد شركات توزيع الكهرباء على تسجيل قراءات وهمية اعتمادا على مبدأ متوسط الاستهلاك، كما أنه سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية.
