وقال"الحناوى" فى بيان له أصدره اليوم، إن تأكيد الحكومة بأنه تم الإطلاع على التجارب الدولية المشابهة، حيث تم الاستعانة بـ18 قانون من 18 دولة، وذلك إنفاذًا لنص تكليف الرئيس الذى تضمن الإطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الأهلى.
وتابع "النائب"، أن الدعم الرئاسى وجه الحكومة بإتاحة تمويل المشروعات التى تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنمية الوطن، إنما هو دليل قاطع على تشجيع مؤسسة الرئاسة للعمل الأهلى والتطوعي لخدمة المجتمع.
كما أشاد النائب محمد الحناوى بتأكيد الدكتورة غادة والى، بأن مشروع القانون منح الحق للجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية، ويعتبر عدم ردها موافقة، كما أنه يدعم مبدأ الشفافية، ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وإلزامها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
