تعد الصناعات الهندسية فى مصر، أحد أهم القطاعات الصناعية الواعدة، والتى تساهم بصورة كبيرة فى الحد من الاستيراد، وإتاحة منتجات للسوق المحلى، خاصة بالنسبة للمنتجات التى ترتفع فيها نسب المكون المحلى، والتى تصنع منتجات بكافة مراحلها، وهى فى حاجة إلى دعم كبير لنفض الغبار عنها وحل بعض العوائق التى تواجهها.
ورغم أن الصناعات الهندسية تحتاج مكونات إنتاج من الخارج، لكن التوجه حاليا أصبح لتعميق المكون المحلى من خلال سلاسل القيمة المضافة، ومن أجل توفير مدخلات الإنتاج البسيطة، مثل المسامير والإبر والوصلات النحاسية وغيرها من المدخلات الفنية فى الصناعات الهندسية، التى تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا فى استيرادها.
ويرى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن قطاعه يحتاج إلى دعم تشريعى من الحكومة سواء بمنح تسهيلات عند التعامل مع الجهات الحكومية مثل هيئة التنمية الصناعية والجمارك، أو بتدخل فى بعض الملفات بصورة مباشرة مثل إتاحة الخامات بأسعار مناسبة، خاصة فى ظل اتجاه تصدير الخامات وتحديدا "الألمونيوم" بسعر أقل من بيعه فى السوق المحلى.
ويضيف المهندس لـ"اليوم السابع"، أن هناك تطورا ملحوظا فى صناعات هندسية عدة، أبرزها الأجهزة الكهربائية، والتى شهدت ارتفاع نسب المكون المحلى فيها حتى 72 % خلال الفترة الأخيرة، ومشيرا إلى أن المنتجات التركية من الأجهزة التى تدخل السوق المصرى بدون جمارك تطبيقا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، تعطى ميزة أفضل للمنتجات المستوردة مقارنة بالمنتج المحلى.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن تفضيل الصناعة الوطنية يحتاج تشريعات كثيرة لضبطه، فمثلا التدخل لإيجاد حل فى مسألة بيع خامات الألمونيوم للمصانع المحلية بسعر أعلى من بيعه للخارج، ومشيرا إلى أن اتجاه المصنعين للاستيراد من الخارج بسبب الزيادة الكبيرة فى سعر الخام محليا، وكل ما نريده هو أن تلتزم شركات إنتاج الخام فى مصر بالأسعار العالمية.
وأوضح "المهندس"، أن هناك تعثرا لدى بعض المصانع فى القطاع، وإذا أردنا دعم الصناعة الوطنية لابد من إيجاد حلول لهذه المصانع التى توقف بعضها عن الإنتاج، والبحث عن أسباب تعطلها، فإذا كانت فى حاجة إلى دعم مالى لابد أن تتدخل الحكومة ومنح هذه المصانع تسهيلات مالية فى الاقتراض وذلك لإعادة العمل مرة أخرى.
وتابع، أن بعض المصانع الأخرى التى تحتاج دعم فنى تكنولوجي وتقنى، وهو ما يتطلب تدخلا من الجهات المختصة للوصول إلى طرق جديدة لإعادة تشغيل هذه المصانع، لأن ذلك ينعكس بصورة مباشرة على إتاحة منتجات فى السوق المحلى، وكذلك توجيه جزء أخر للتصدير.
وعلى جانب أخر، كشف المهندس، أن الصناعات المغذية للصناعات الهندسية يتم العمل عليها بشكل مكثف حاليا، حيث تم إنشاء 4 – 5 مصانع لإنتاج المسامير التى تدخل فى صناعات متفرقة للقطاع، فى إطار خطط التوسع فى تعميق الاعتماد على منتجات محلية.
وذكر محمد المهندس، أن الورش الصناعية لا تملك آليات المصانع الكبيرة للاستيراد، لذلك إتاحة وتوفير الخامات الأولية لهم، يمنع اعتمادهم على اللجوء إلى كبار المستوردين لتوفير الخامات، والتى قد يرتفع سعرها عليهم وهو ما ينعكس على المنتج النهائى.
ويرى رئيس "الصناعات الهندسية"، أن هناك عوائقا عند التعامل مع هيئة التنمية الصناعية، خاصة مع ارتفاع تكاليف ورسوم الخدمات المقدمة من الهيئة للمصانع، فأصبح كل خطوة داخل الهيئة بسعر مرتفع، إضافة إلى التأخر الكبير لحصول المصنع على سجل صناعى.
وردا على وجود مشكلات لدى هيئة التنيمة الصناعية، قال مجدى غازى رئيس الهيئة، إن الهيئة تلقت شكاوى من المستثمرين بشأن رسوم خدمات المقدمة، لذلك تم خفض التكاليف المعيارية الخاصة بالمصانع بنسبة 30 % وهو ثانى تخفيض، تسهيلا على المستثمرين.
وكانت الهيئة أصدرت قرارًا إداريًا رقم 192 فى أبريل 2018 برفع رسوم الخدمات المقدمة للمستثمرين، لتتراوح قيمة إصدار أو تعديل السجل الصناعى بين 3800 جنيه و37 ألفًا و700 جنيه للمساحات التى تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر، وتدور قيمة إصدار رخصة البناء بين 5 آلاف و52 ألف جنيه للمساحات نفسها، وبحسب القرار، ارتفعت قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة لتتراوح بين 4700 جنيه و23450 جنيهاً، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية، سواء صغيرة أو متناهية الصغر.
