يدلى الناخبون السويسريون اليوم الأحد، بأصواتهم فى استفتاء يحدد ما إذا كان سيتم فرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة، تماشيا مع شركائهم الأوروبيين فى منطقة (شنجن) الذين شددوا بالفعل قوانين الأسلحة عقب وقوع هجمات متطرفة فى أوروبا.
وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم أن مؤيدى فرض القيود الجديدة، والذين من بينهم البرلمان السويسرى والحكومة، يرون أن هناك حاجة لتبنى تدابير مشابهة لتلك التى اتخذها الاتحاد الأوروبى فى أعقاب هجمات متطرفة وقعت فى فرنسا وذلك لضمان تعاون شرطى وعلاقات اقتصادية قوية مع شركاء سويسرا فى منطقة شنجن.
فيما يصر المعارضون أن تلك القيود لن تفعل الكثير لوقف الإرهاب، وأنها ستقمع بشكل رئيسى من يمتكلون أسلحة بشكل قانونى، وتفرض ما يرونه أحدث الإملاءات من بروكسل على الدولة الغنية فى جبال الألب.
تجدر الإشارة إلى أن سويسرا - عضوة فى منطقة شنجن ولكنها ليست ضمن دول الاتحاد الأوروبى الـ28 - لم تواجه هجمات متطرفة كبرى مثلما حدث فى فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا خلال السنوات الأخيرة والتى أودت بحياة العشرات.
