أرسل محققون أمميون، يعنون بحقوق الإنسان، خطابا رسميا إلى الحكومة الإيطالية اليوم الأحد، لإبلاغها أن قرار غلق الموانئ الإيطالية أمام مجموعات إغاثة المهاجرين فى البحر المتوسط الذى تسعى إيطاليا إلى جعله رسميا، يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف المحققون - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن القرار يبدو كمحاولة سياسية لتجريم عمليات البحث والإنقاذ، مما يزيد "مناخ العداء " تجاه المهاجرين.
وأشار الخطاب إلى أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان لدى المهاجرين التى تنص عليها المواثيق الأممية، لافتا إلى أن إيطاليا ملزمة بإنقاذ المهاجرين فى الأوقات الصعبة.
وكان وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى قد عرض القرار قبيل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبى الأسبوع الجارى، والذى تسعى الأحزاب القومية والمناهضة للهجرة للفوز بها.
