- نعمل على وضع خرائط استثمارية وصناعية للصعيد
- ندرس إنشاء صندوق خاص لتمويل المشروعات الصغيرة لشباب الصعيد.. واستغلال الظهير الصحراوى للقضاء على العشوائيات
«أهل الصعيد دائمًا يثبتون أنهم حرَّاس الأمة.. وهم أوفياء صابرون صامدون».. هكذا قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى مؤتمر الشباب الذى انعقد فى أسوان فى يناير 2017 الذى أُقيم احتفالًا بعيد القومى للمحافظة، ليؤكد على صبر أهل الصعيد وليفتح صفحة جديدة من صفحات القضاء على أسطورة تهميش الصعيد التى تعيشها منذ عقود 10 محافظات فى الصعيد يقطنها 35 مليون نسمة يمثلون 29.7% من إجمالى سكان مصر.
كلمات الرئيس السيسى هذه ترجمتها العديد من المشروعات التى وجهتها الدولة لتنمية الصعيد، ومن بينها مشروعات سكنية وتنموية كبرى ومشروعات صرف صحى يجرى تنفيذها وغيرها، كما أن إصدار الرئيس السيسى بعد أشهر قليلة من كلماته هذه القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، جاء ليكلل جهود الدولة الحقيقية لتنمية الصعيد.
الهيئة الأولى من نوعها تم تشكيل مجلس إدارتها بالفعل فى فبراير الماضى بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمدة 3 سنوات، بعضوية ممثلين من الوزارات من الدرجة الممتازة، ورئيس الهيئة الذى اختاره رئيس الوزراء، كان يعمل مهندسًا مدنيًا، ثم شغل منصب لواء مهندس بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتدرج بها حتى أشرف على عدد من المشروعات التنموية التى تنفذها الهيئة، وعمل مساعدًا لرئيس جهاز تنمية سيناء.
«اليوم السابع» التقت اللواء مهندس سامى حسن منصور الشناوى، أول رئيس لهيئة تنمية الصعيد، فى أول حوار صحفى له منذ توليه المنصب ليكشف لنا عن رؤيته لتنمية الصعيد، وأهم المشروعات التى ستجريها الهيئة، حيث أكد أن الهيئة ستقضى على أسطورة «تهميش الصعيد»، وأنها ستعمل على جذب المستثمرين للعمل فى الصعيد مع الاستعانة بعاملين من أبناء المحافظات، مؤكدًا حدوث طفرة كبرى فى محافظات الصعيد خلال عامين فقط من الآن.. وإلى نص الحوار:
.jpg "Ashraf-fawzy-(4)")
فى البداية هل ترى أن هيئة تنمية الصعيد قادرة على التنمية الحقيقية فى الجنوب؟
نعم قادرون على تنمية الجنوب لوجود إرادة سياسية جادة وقوية يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتسعى لجعل الصعيد قلب التنمية، وليس هناك أدل على ذلك من القانون رقم 157 لسنة 2018 والخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، والذى يعد البداية الحقيقية لتنمية الصعيد، وهو التزام دستورى وارد فى الفقرة الأولى من المادة 23 من الدستور التى تؤكد تكفل الدولة بوضع خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومن بينها الصعيد، بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولويات الاستفادة منها، وبالمناسبة فقانون إنشاء الهيئة من أفضل القوانين التى صدرت بشأن الهيئات الخاصة، فهو يعطى رئيس الهيئة صلاحيات كثيرة جدًا، بالإضافة إلى أن الوزارات الممثلة معى فى الهيئة تعطينى أيضًا دعمًا كبيرًا، بحيث تكون التنمية حقيقة وخلال عامين سنرى مشروعات تنموية كبيرة فى الصعيد، وبهذه المشروعات سنجعل الهجرة من القاهرة للصعيد.
وما أولويات عمل الهيئة؟
أولويات الهيئة وفقًا لقانون إنشائها ستكون لتنفيذ الخطط التى تضعها للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب استثمارات تحقق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية لأهالينا فى الصعيد، لذلك سنعمل على جمع الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الصعيد لتحقيق ذلك، ونحن بالفعل بدأنا مرحلة التخطيط للتنمية فى الصعيد، وبدأت بنفسى لقاء عدد من الوزراء لبحث سبل التنمية الحقيقية، وسيتم فتح مقار للهيئة فى الـ10 محافظات التى تقع فى نطاق الصعيد يكون موظفوها من نفس المحافظة تتابع تنفيذ الخطط التنموية على أرض الواقع.
وما أول محافظة ستزورها الهيئة؟
أول زيارة للصعيد ستكون خلال أيام، وستكون لمشروع توشكى وبحيرة ناصر، وذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 565 لسنة 2019، بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية فى النطاق الجغرافى لعمل هيئة تنمية الصعيد، تم تقسيم هذه المناطق لثلاثة مناطق الأولى وهى: «محور جنوب أسوان وبحيرة ناصر، وامتداده شرقًا حتى حلايب وشلاتين ومحور القصير وسفاجا ويمتد غربًا حتى الواحات الداخلة والخارجة مرورًا بمحافظتى سوهاج وقنا، وتشمل ضمنه منطقة المثلث الذهبى التى تقع فى محافظات قنا وسوهاج والبحر الأحمر»، ومدة التخطيط والدراسات الخاصة بهذه المرحلة 6 أشهر تبدأ من 1 إبريل 2019 وحتى 30 سبتمبر 2019، على أن يتم تنفيذ الخطط التنموية بها فى الفترة من 30 سبتمبر 2019 وحتى 1 إبريل 2024، وبدأنا بالفعل فى مرحلة التخطيط.
أما المناطق ذات الأولوية الثانية فتشمل محور أسيوط والمنيا الممتد غربًا حتى واحة الفرافرة، ومحور مرسى علم الممتد غربًا ليشمل محافظة الأقصر وشمال محافظة أسوان «إدفو»، ومحور الجلالة والعين السخنة الممتد غربًا ليشمل محافظتى الفيوم وبنى سويف حتى الواحات البحرية، وتبدأ هذه المرحلة بالتخطيط لها فى 30 سبتمبر 2019 وتنتهى فى 1 يوليو 2020، وتنفيذها فى الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 30 سبتمبر 2024.
وأخيرا تأتى المناطق ذات الأولوية الثالثة، لتشمل المناطق السياحية الممتدة على ساحل البحر الأحمر، بخلاف ما ذكر من مناطق، ومنطقة توشكى وشرق العوينات وامتدادها غربًا جنوب محافظة الوادى الجديد، وتكون مدة الدراسات والتخطيط لها فى الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، ويبدأ التنفيذ بها من 31 ديسمبر 2020 وحتى 1 يوليو 2025.
- بعض الوزارات تتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم من خلال خدمات صوتية أو باستخدام «واتس آب» مثلا.. هل تفعل الهيئة هذه الخطوة؟
قريبًا سيكون هناك موقع إلكترونى خاص بالهيئة وسيتم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من أهالى الصعيد وتفعيل خدمة واتس آب، كما أننى نسقت مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ليكون هناك لقاء دورى مع محافظى الـ10 محافظات فى الصعيد، وأيضا سألتقى أعضاء مجلس النواب والأهالى فى هذه المحافظات، لدراسة حل مشاكلهم بشكل دورى.
-كيف ستواجه الهيئة الثالوث المعادى للصعيد «الفقر والجهل والمرض»؟
هذا الثالوث اللعين لا يمكن مواجهته إلا بالتنمية الشاملة المخططة وتنفيذ الخطط الطموحة، والهيئة بصدد وضع خرائط استثمارية وأخرى صناعية للصعيد، على أن يكون بينهما تكامل، خاصة أن الاستثمار فى الصعيد لا يسير نفس معدلات النمو الاقتصادى فى الوادى وقطعا سنستفيد من قانون الاستثمار الجديد الذى منح مزايا للصعيد، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار فى الصعيد وتشجيع إنشاء مشروعات صغيرة وتذليل أى مشاكل أو معوقات للتنفيذ، كما سيتم النظر فى وضع المستشفيات والمراكز الصحية فى القرى والمحافظات والتوصل لاتفاق لتشغل المعطلة وتطوير التى تحتاج تطوير، وأيضًا سيتم التوسع فى إنشاء المدارس، بحيث يتم توفير مدارس بكل المراحل قريبة من القرى حتى لا يحدث تسرب من التعليم.
.jpg "Ashraf-fawzy-(21)")
وهل تشمل خطط التنمية إنشاء موانئ تصديرية فى الصعيد؟
سيتم الاستفادة واستغلال الموانئ الموجودة بالفعل، وقد ندرس مستقبلا إنشاء موانئ تصديرية، كما لا يمكن أن نغفل مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها حاليًا والتى تساهم فى سهولة النقل والمواصلات بين محافظات الصعيد والبحر الأحمر، إضافة إلى المحاور العرضية بين المحافظات.
- قلت إنكم ستشجعون المشروعات الصغيرة.. ألا تقترح الهيئة مثلا إنشاء صندوق خاص للمشروعات الصغيرة لتمويل شباب الصعيد بتسهيلات خاصة بهم؟
بالفعل ندرس إنشاء صندوق خاص لتمويل المشروعات الصغيرة لشباب الصعيد، وسيكون بتسهيلات كبيرة خاصة بشباب الصعيد لتشجيعهم على الاستثمار فى بلادهم وعدم الهجرة إلى المحافظات الأخرى، لأن التنمية الحقيقية تبدأ من تنمية الفرد أولا.
- وما الميزانية المخصصة لهيئة تنمية الصعيد؟
بعد الانتهاء من خطة المشروعات والأعمال سيتم رصد التكلفة الخاصة بكل مشروع، ولكن ما تم رصده بشكل مبدئى يقرب من 5 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلى وجود موارد أخرى للهيئة حددها القانون فى المادة الرابعة منه، وهى الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات وفقا للقواعد المقررة والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد استثمار أموال الهيئة وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق مع طبيعة الهيئة.
- وما التحديات التى تواجه الهيئة وكيف تتغلبون عليها لتحقيق تنمية الصعيد؟
«لدىّ عقيدة إن لو فيه أى مشكلة واجهت الهيئة أو تواجه أهالينا فى الصعيد هى مشكلتى الشخصية ولازم أحلها.. وطالما فيه إرادة مفيش حاجة اسمها مستحيل»، ولكن دعنى أؤكد لك أن الدولة وقيادتها السياسية تولى الصعيد أهمية بالغة، ولذلك فإن أى تحدٍ سيواجه عمل الهيئة سيتم تذليله فورًا، فمثلا تحدى البنية التحتية والطرق، نجد أن الدولة الآن تجرى عدة مشروعات قومية، مثل المشروع القومى للطرق لربط محافظات الصعيد بعضها ببعض وبالقاهرة والمشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف فدان، والذى يوجد معظمه فى الظهير الصحراوى الغربى.. ولكن التحدى الأكبر هو إرسال رسائل عملية وحقيقية للجميع تؤكد أن محافظات الصعيد حقًا أصبحت بيئة خصبة لتداول رؤوس الأموال وإنمائها وزيادتها، وأن مناطق الصعيد جاذبة للاستثمار.
- هناك العديد من المصانع المغلقة والمتعثرة فى الصعيد.. ماذا ستفعل الهيئة معها؟
نعمل الآن على إعداد قائمة كاملة بكل المصانع المتوقفة ودراسة أسباب توقفها لحل مشاكلها، وبالفعل بدأنا نعرف أن هناك مصانع متوقفة، لأنها بحاجة لتقنين أوضاع أو لإنهاء تصاريح وما إلى ذلك، وسيتم وضع خطة سريعة لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بها وفتحها فورًا، كما أننا سنعمل على إنشاء مصانع جديدة فى كل المحافظات للاستفادة من المواد الخام بها، على أن يكون العاملون بها من أهالى المحافظة، وكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الآن يضع تصورا ورؤية لخطة الهيئة فى هذا المجال بصفة خاصة، وكل مجالات التنمية بشكل عام.
- كيف ستقضى الهيئة على المناطق العشوائية فى الصعيد؟
ستتم دراسة كل منطقة على حده، فمثلا المناطق التى تحتاج لخدمات مثل الصرف الصحى والكهرباء والمياه أو الغاز سيتم توصيل الخدمة والارتقاء بها، كما أننا سنستغل الظهير الصحراوى الذى نضعه ضمن أولوياتنا لإنشاء مجتمعات عمرانية ريفية جديدة تساهم فى القضاء على العشوائيات، وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية فى المشروع القومى لتنمية قرى الظهير الصحراوى، ووضع تصور لتحقيق ذلك من خلال اعتبار قرى الظهير الصحراوى مراكز اقتصادية كبرى تقوم بإنتاج المحاصيل التصديرية، أو بالتركيز على الصناعات الصغيرة المنتجة لصناعات ذات صفة تصديرية، بجانب ذلك يجب تنمية الجوانب السياحية فى قرى الظهير الصحراوى التى تتميز بتواجد أماكن سياحية، وذلك عن طريق الارتقاء بهذه الأماكن السياحية، وعمل الدعاية اللازمة لها لجلب السياح لزيارة هذه الأماكن.
