تواصل الدائرة الأولى، مفوضين، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس، المحامى، وتطالب الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضى الدولى لمطالبة تركيا برد الأموال التى تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية التى كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثمانى لمصر والتى استمرت مصر تدفعها حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى.
وذكرت الدعوى، أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضى وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزى وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
وطلبت بصفة مستعجلة وقف القرار السلبى لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا فى مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال حميدو جميل المحامى، مقيم الدعوى، إنه آن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصرى أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.
